الأعلى منذ عقد.. مرصد الأزهر: 47% من مسلمي الاتحاد الأوروبي تعرضوا لتمييز مباشر في 2025
علق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على تقرير حديث صادر عن وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي (FRA)، ونشره موقع "بارس توداي" الإسباني، والذي كشف عن تحول جذري ومقلق في وتيرة "الإسلاموفوبيا" داخل القارة الأوروبية خلال عام 2025، مؤكدا أن العنصرية ضد المسلمين تجاوزت الحوادث الفردية لتصبح جزءًا متغلغلًا في المؤسسات السياسية والإعلامية، وسط تحذيرات من "تآكل المصداقية الأخلاقية" للغرب.
وسجل عام 2025 أعلى مستويات التمييز والتحريض منذ عقد من الزمان، وجاءت الإحصائيات كالتالي:
%47 من مسلمي الاتحاد الأوروبي تعرضوا لتمييز مباشر في عام 2025، مقابل 39% في عام 2016.
%63 نسبة التمييز ضد المسلمين في سوق العمل بدولة فنلندا، وهي مستوى قياسي.
1500 جريمة كراهية سجلتها النمسا وحدها، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2015.
600 ألف محتوى عدائي ضد المسلمين رصده المرصد الإسباني (OBERAXE) في أول 8 أشهر من 2025.
وسلط التقرير الضوء على الفئات الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن النساء المسلمات (خاصة المحجبات) هن الأكثر استهدافًا بالإقصاء من سوق العمل، أما في إسبانيا، فقد كشفت البيانات عن أن 31% من المهاجرين المسلمين يشعرون بالتمييز العام، و74.82% نسبة التمييز الصادمة عند محاولة الوصول إلى سكن.
دحض "خرافة الأعباء": المسلمون عصب الاقتصاد
وفندت الأرقام الرسمية الإسبانية روايات اليمين المتطرف حول الأعباء الاقتصادية للمهاجرين المسلمين:
المساهمة المالية: يساهمون بـ 10% من إيرادات الضمان الاجتماعي، مقابل الاستفادة من 1% فقط من النفقات.
معدل النشاط: يبلغ معدل نشاطهم المهني 69.3%، متفوقًا على المواطنين الإسبان (56.4%).
القطاعات الحيوية: يمثلون 72% من قطاع الخدمات المنزلية و45% من قطاع الضيافة.
خارطة الكراهية في دول القارة
المملكة_المتحدة: سجلت منظمة (Tell MAMA) أرقامًا قياسية في الحوادث المناهضة للإسلام وسط عرقلة سياسية لتعريف "الإسلاموفوبيا".
فرنسا: تصاعد الاعتداءات على المساجد تحت غطاء "العلمانية الصارمة".
ألمانيا: ربط ملفات الهجرة بالأمن وتشديد الرقابة على الاحتجاجات السلمية المؤيدة لفلسطين.
الدنمارك والنمسا: رصد ظاهرة "تطبيع العنصرية" في البلاغة الرسمية للدولة.
وبناءً على قراءته لهذه الأرقام، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن هذه المعطيات تمثل إدانة صريحة للتحول المؤسسي في التمييز، وأجمل رؤيته في النقاط التالية:
أمننة الهوية: استغلال المسلمين كـ "شماعة" للأزمات السياسية، وتحويل التعاطف مع غزة إلى "تهمة أمنية".
تطبيع العنصرية: القوانين باتت توفر غطاءً لخطاب الكراهية تحت دعاوى "الهوية الوطنية".
ازدواجية المعايير: استهداف المحجبات يكشف زيف الشعارات المتداولة حول الحريات الشخصية.
تآكل المصداقية: التمييز الذي طال نصف مسلمي أوروبا يؤكد أن مفهوم حقوق الإنسان بات "انتقائيًا".
لذلك، يشدد المرصد على أن معالجة هذه الأزمة تتطلب اعترافًا بوجود "عنصرية مؤسسية" واعتماد قوانين ملزمة تجرم الإسلاموفوبيا بعيدًا عن الاستقطاب السياسي والانتخابي.
