المحكمة التأديبية بالقليوبية تعاقب 60 معلمًا لاختلاس أموال مجموعات تقوية بمدرسة في قليوب
أصدرت المحكمة التأديبية بالقليوبية حكمها في قضية 60 معلمًا بمدرسة إعدادي بإدارة قليوب التعليمية، بتهمة مخالفات مالية وإدارية تتعلق بتنظيم مجموعات تقوية للطلاب خلال العام الدراسي 2022/2023 واختلاس الأموال المتحصلة عنها، بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وتضمنت قائمة المحالين 60 موظفًا من بينهم مديرة المدرسة وعدد من معلمي المواد المختلفة وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، ومسؤولين عن الأنشطة والمالية بالمدرسة.
المحكمة التأديبية بالقليوبية تعاقب 60 معلمًا لاختلاس أموال مجموعات تقوية بمدرسة في قليوب
وشملت الأحكام وقفًا عن العمل جزئيًا مع خصم نصف الأجر لعدد من المعلمين، وخصم أيام من أجر آخرين، وغرامة مالية تصل إلى ثلث الأجر الوظيفي لبعضهم عند نهاية الخدمة.
وجاءت المخالفات المرتكبة بحسب التحقيقات والنيابة الإدارية، في إقامة مجموعات تقوية دون موافقة الإدارة التعليمية، والتلاعب بكشوف حضور الطلاب والمعلمين، واختلاس أصول الإقرارات الرسمية، وتكليف موظفين بالإشراف المالي والإداري خارج اختصاصاتهم.
كما كشفت التحقيقات عن تزوير إقرارات من الطلاب والمعلمين تفيد بعدم وجود مجموعات، رغم إقامة هذه المجموعات بالفعل، وهو ما اعتُبر خرقًا للقوانين واللوائح المالية والإدارية والخدمة المدنية.
معاقبة 60 معلما في قضية مخالفات مالية
وتضم قائمة الاتهام في القضية التي قيدت برقم 422 لسنة 2023 نيابة القسم الثاني بشبرا الخيمة، 60 متهمًا يعملون بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بينهم مديرة المدرسة، و13 معلمًا للغة العربية، و6 معلمين للغة الإنجليزية، و5 معلمين للعلوم، و6 معلمين للدراسات الاجتماعية، و3 أخصائيين نفسيين، و3 بوظيفة أخصائي اجتماعي، و3 بوظيفة معلم مجال صناعي، وفني وسائل تعليمية، و3 معلم رياضيات، و2 معلم تربية فنية، و2 أخصائي مكتبة، ومعلم تربية رياضية، و3 معلم حاسب آلي، و2 معلم تربية زراعية، وأخصائي صحافة، وسكرتير وأمين توريدات، ووكيل أنشطة، وأخصائي تطوير، وأخصائي مسرح، وعامل.
وكشفت التحقيقات، التي بدأت بعد شكوى مدير إدارة قليوب التعليمية الأسبق، عن أن المدرسة فتحت أبوابها للمعلمين من داخل وخارج المدرسة للعمل في مجموعات التقوية، دون اعتماد من الإدارة التعليمية، كما تم التلاعب بكشوف الحضور والانصراف للطلاب والمعلمين لإخفاء الواقعة.
واتهمت النيابة الإدارية كلًا من المديرة والمشرفين المالي والإداري والعام على المجموعات بإصدار وتزوير إقرارات للطلاب والمعلمين، والتحايل على النظام المالي للمدرسة، واختلاس الأصول الرسمية لتلك الإقرارات.
كما أظهرت التحقيقات أن بعض المعلمين حصلوا على توقيعات الطلاب لإقرارات بعدم حضورهم مجموعات التقوية، على الرغم من وجود هذه المجموعات بالفعل، فيما تم تكليف بعض الأخصائيين بالإشراف المالي والإداري على الرغم من وجود سكرتير المدرسة، وهو ما يعد مخالفة للوائح.
وأشارت التحقيقات أيضًا إلى شكاوى مقدمة من معلمين آخرين، تفيد بعدم قانونية تكليف المديرة للعمل بالمنصب، وهو ما أدى لاحقًا إلى قرار بإلغاء تكليفها وإعادتها إلى وظيفتها الأصلية على الكادر التعليمي كمعلمة لغة إنجليزية.
