وزيرة البيئة تستعرض تقريرًا حول الاقتصاد الأزرق وتؤكد: رئاسة مصر لـ COP24 تعكس ثقة دولية في دورها البيئي
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا شاملًا حول الاقتصاد الأزرق باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التوجهات العالمية نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وصون البيئات البحرية من أجل الأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر اتبعت خطوات حثيثة لتعزيز الاقتصاد الأزرق بما يحقق الاستخدام المستدام للموارد المائية والبيئة البحرية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين سبل العيش، خاصة لسكان المناطق الساحلية. وأشارت إلى عدد من الإجراءات المهمة، من بينها إعلان منطقة الحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030، والعمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى جانب الجهود المستمرة للحد من التلوث البلاستيكي وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لما تمثله من خطر على الكائنات البحرية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن وزارة البيئة كانت من الجهات الأساسية في إعداد الإطار العام للاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق في مصر، والتي يجري حاليًا مراجعتها من مجلس الوزراء لاعتمادها، فضلًا عن التعاون مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق بمنحة قدرها 800 ألف دولار، إلى جانب تنفيذ مشروع إقليمي للاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن بتمويل من مرفق البيئة العالمي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأضافت أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعات الاقتصاد الأزرق الأساسية التي تساهم في الدخل القومي، مثل قناة السويس، والنقل البحري، والموانئ، وقطاع الصيد، إلى جانب قطاعات واعدة تشمل الخدمات اللوجستية، وتحلية مياه البحر، ومعالجة الصرف الصحي، والتكنولوجيا الحيوية، والاستزراع السمكي.
