الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف يناقش مؤشرات الأداء،والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي
محافظ بني سويف يبحث مستجدات العمل بملف تقنين الأراضي
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام والعميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة والمستشار مصطفى صادق مفوض الدولة وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ وعمرو محمود مدير إدارة أملاك الدولة وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنيةللجنة، وأعضاء اللجنة من الجهات المعنية، ورؤساء المدن، وممثلي المديريات.
وناقش الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف، مؤشرات الأداء والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي،حيث تم استعراض وبحث 39 طلب تقنين " 27 ملف جديد + 12 ملف إعادة عرض " وجرى عرض الملاحظات الفنية والقانونية ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب "على حدة" وبشكل مُفصل،وقد بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها 4853عقدًا ( 871 زراعة + 3982 مباني) فيما يجري حاليًا البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
وفي ختام الاجتماع، جدد المحافظ تأكيداته بأهمية تسريع وتيرة العمل للانتهاء من التعاقدات العالقة لحالات التقنين التي تمت الموافقة عليها من خلال اللجنة العليا للبت، لتعظيم الاستفادة من انعقاد هذه الجلسات، مشددًا على سرعة الانتهاء من جميع المعاينات لملفات التقنين المتبقية.
وكان" بلال حبش" نائب المحافظ قد عقد اجتماعًا أمس، ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بمتابعة سير ومنظومة العمل بملف التقنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري والدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة وعمرو محمود محمد مدير الأملاك وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت ومجدي محمد مدير الموازنة وعدد من التنفيذيين المعنيين بإلديوان العام، وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ الموقف القانوني والإجرائي لعدد من ملفات التقنين، مع مراجعة نتائج المعاينات على الطبيعة، ومطابقة الأسعار المقترحة مع القوائم المعتمدة التي أعدتها لجنة التسعير وفقًا لطبيعة كل منطقة، بما يحقق الالتزام بالضوابط القانونية ويكفل الحفاظ على حق الدولة، مع مراعاة تيسير الإجراءات على المواطنين الجادين.



