حبس عصابة الذهب المغشوش 15 يومًا على ذمة التحقيقات.. والنيابة تطلب تحريات الأموال العامة
قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية عصابة الذهب المغشوش لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات موسعة من قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة حول نشاطهم، ومصادر الأموال، وحجم الأرباح المتحصلة من الوقائع محل الاتهام.
حبس عصابة الذهب المغشوش
وقال دفاع أحد المتهمين، إن قرار الحبس جاء على ذمة القضية لحين استكمال التحقيقات، مؤكدًا أن النيابة العامة تباشر فحص جميع الوقائع المنسوبة للمتهمين، بما في ذلك طبيعة النشاط التجاري، وآليات البيع، وحقيقة المضبوطات.
وأوضح المحامي أن جهات التحقيق طلبت تحريات الأموال العامة للوقوف على مسار حركة الأموال، وبيان ما إذا كان هناك غسل أموال من عدمه، إلى جانب فحص الشركات المرتبطة بالمتهمين، والعقود، والحسابات البنكية داخل مصر وخارجها.
وأشار دفاع المتهمين إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، وأنه سيتم تقديم دفوع قانونية ومستندات تثبت أوجه الدفاع في الوقت المناسب، مؤكدًا التزام موكليه بالتعاون الكامل مع جهات التحقيق.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على تشكيل عصابي يضم 15 متهمًا من جنسيات مختلفة، بينهم أجانب ورجال أعمال مصريون، تخصصوا في النصب على المواطنين من خلال بيع مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة مغشوشة، بزعم الاستثمار وتحقيق أرباح، وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة وأختام مقلدة.
