رئيس البورصة: مد ساعات التداول يعزز التنافسية الإقليمية
كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن المقترح الخاص بمد ساعات التداول لمدة نصف ساعة إضافية جاء نتيجة دراسة مقارنة شاملة مع البورصات العربية المجاورة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تقليص الفجوة الزمنية مع أسواق إقليمية كبرى مثل بورصتي أبوظبي ودبي، والتي تبدأ جلساتها في التوقيت الصيفي قبل القاهرة بساعة كاملة.
وأوضح عزام في لقاء تلفزيوني، أن هذا التفاوت يدفع بعض المستثمرين حاليًا للتوجه نحو الأسواق الخارجية في الأوقات التي تكون فيها البورصة المصرية مغلقة، فضلًا عن أن عدد ساعات التداول في أغلب تلك الأسواق يتجاوز المعمول به محليًا.
وأكد رئيس البورصة أن أغلب الشركات المقيدة أبدت موافقتها المبدئية على هذا القرار الذي يسعى لزيادة فترات النشاط وجذب المزيد من السيولة، مشيرًا إلى أن الإدارة حرصت على دراسة كافة الجوانب الفنية واللوجستية قبل المضي قدمًا في التنفيذ، لضمان توافق النظام الجديد مع آليات السوق واحتياجات المستثمرين والمؤسسات المالية، وبما يعزز من قدرة البورصة المصرية على الاحتفاظ بحصتها من التداولات اليومية للمستثمرين العرب والأجانب الذين يراقبون الأسواق الإقليمية بشكل متزامن.
ضوابط التسويات البنكية وحماية استقرار المنظومة المالية
وفيما يخص الجوانب التشغيلية، طمأن الدكتور إسلام عزام المشاركين في السوق بأن مد ساعات التداول لن يكون له أي تأثير سلبي على منظومة التسويات أو العمليات البنكية المرتبطة بها، حيث أوضح أن الجلسة في حال اعتماد القرار ستنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وهو توقيت يسمح باستكمال كافة الإجراءات الفنية المتبعة، بما في ذلك تسويات العمليات الفورية T+0 والعمليات التي تتم في اليوم التالي T+1، بالإضافة إلى الحسابات المجمعة التي تجريها شركات الوساطة.
وشدد عزام على أن مواعيد تسوية العمليات التي تتم بنظام T+2 ستظل كما هي دون تغيير ولن تتأثر بالنظام الجديد، مؤكدًا أن البنية التحتية التكنولوجية والربط مع الجهاز المصرفي قادران على استيعاب هذا التعديل دون أي إخلال بالمدد الزمنية المعتادة، وتهدف هذه الضوابط إلى الحفاظ على استقرار المنظومة المالية، مع منح المستثمرين وقتًا أطول لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة أحجام التداول اليومية بصورة تدريجية ومنظمة.
