أسواق النفط تختتم 2025 بأكبر خسارة سنوية منذ الجائحة
هبطت أسعار النفط العالمي عند تسوية تعاملات يوم الأربعاء، لتنهي عام 2025 بخسائر سنوية حادة بلغت نحو 20%، وهو أكبر انخفاض سنوي للمعدن الأسود منذ عام 2020، كما سجل خام برنت أطول سلسلة خسائر متتالية في تاريخه للعام الثالث على التوالي، حيث استقر عند 60.85 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الأمريكي إلى 57.42 دولار.
ويأتي هذا الانهيار مدفوعا بتزايد التوقعات بوجود فائض ضخم في المعروض خلال العام المقبل، رغم ما شهده العالم من اضطرابات جيوسياسية وحروب تجارية وعقوبات مشددة على كبار المنتجين مثل روسيا وإيران وفنزويلا.
أسعار النفط العالمي
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الإنتاج في الولايات المتحدة سجل مستويات قياسية، مما ساهم في الضغط على الأسعار رغم التوترات التي شهدها مضيق هرمز والصراع المباشر في الشرق الأوسط خلال الصيف الماضي، ويرى المحللون أن عام 2026 قد يبدأ بصعوبات إضافية، مع توقعات بانخفاض سعر برميل برنت إلى 55 دولارا في الربع الأول، خاصة وأن منتجي النفط الصخري في أمريكا تمكنوا من تحصين أنفسهم ضد تقلبات الأسعار، مما يضمن استقرار إمداداتهم حتى في ظل تراجع القيمة السوقية للخام.
تحديات "أوبك+" وتأثير سياسات ترامب على الطلب
تأثرت الأسواق بشكل مباشر بقرار تحالف "أوبك+" تسريع وتيرة رفع الإنتاج، تزامنًا مع تزايد المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نمو الاقتصاد العالمي، وهو ما يهدد بخفض الطلب على الوقود، ورغم أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدًا في العقوبات بصدور أوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار على صادرات فنزويلا وتهديدات لإيران، إلا أن وفرة المعروض من المنتجين الآخرين وتزايد المخزونات الأمريكية من البنزين ونواتج التقطير بأكثر من المتوقع، حالا دون حدوث أي قفزات سعرية مستدامة.
وتشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أن العام المقبل سيشهد فجوة واسعة بين العرض والطلب لصالح الفائض، حيث يتوقع بنك "جولدمان ساكس" فائضًا يصل إلى مليوني برميل يوميًا، بينما تذهب وكالة الطاقة الدولية إلى تقديرات أكثر تشاؤمًا بوجود فائض يتجاوز 3.8 مليون برميل، ويرى خبراء مصرف "مورجان ستانلي" أن تحالف "أوبك+" قد يضطر للتدخل بخفض الإنتاج فقط في حال هوت الأسعار إلى مستويات 50 دولارًا للبرميل، مما يضع منتجي الطاقة أمام عام مليء بالتحديات للحفاظ على توازن السوق في ظل السياسات التجارية الأمريكية الجديدة والإنتاج العالمي المتزايد.
