وزيرة التنمية المحلية تشدد على تسريع مشروعات الخطة الاستثمارية والتصالح وحسم ملف النظافة بالإسكندرية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا اليوم مع الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخطة الاستثمارية بالمحافظة، إلى جانب ملفات التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة ومنظومة النظافة.
وفي مستهل الاجتماع، هنأت وزيرة التنمية المحلية، محافظ الإسكندرية وأبناء المحافظة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2026، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.
وأكدت الدكتورة منال عوض اهتمام الحكومة بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات الجارية على أرض محافظة الإسكندرية، خاصة المشروعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، وشبكات الطرق والنقل، والصرف الصحي، ومياه الشرب، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة الإسكندرية التاريخية.
وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والجهود المبذولة لرفع كفاءة خدمات النظافة وجمع المخلفات من مختلف الأحياء، سواء بالشوارع الرئيسية أو الفرعية، من خلال شركات النظافة المتخصصة، بما يحقق رضا المواطنين.
كما تم التأكيد على تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمنطقة أم زغيو خلال الشهر الجاري، والتي تنفذها وزارة التنمية المحلية، لتلقي المخلفات من مختلف الأحياء وتحسين منظومة الجمع والنقل، إلى جانب مناقشة عدد من مشروعات البنية التحتية المستقبلية، من بينها مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
كما ناقش الاجتماع متابعة سير العمل في منظومتي التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث أعداد الطلبات المقدمة والمستوفاة، ونماذج التصالح النهائية، والعقود المحررة والجاري تحريرها للمواطنين.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة المتابعة المستمرة لهذه الملفات، وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين، وتسريع فحص طلبات التصالح، مع التصدي الحاسم لأي تعديات أو مخالفات بناء في مهدها، والتي يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية استمرار الحملات الميدانية لإزالة التعديات ومنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، مشيرًا إلى المتابعة اليومية لملف التصالح على مستوى الأحياء، ووضع خطة للمرور على المراكز التكنولوجية للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها.
وفي ختام الاجتماع، تابعت وزيرة التنمية المحلية آخر مستجدات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، والتي تشمل قطاعات النقل، وتحسين البيئة، والتنمية المحلية، والدعم الفني، والخدمات المجتمعية والتنمية الاقتصادية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، بما يحقق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن السكندري.
