12 مستهدفًا جديدًا في خطة وزارة العمل لتحديث المنظومة العمالية والتحول الرقمي
اقتصاد
وزير العمل محمد جبران
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم، حصاد عام كامل من جهود وأنشطة وزارة العمل خلال عام 2025، مستعرضًا أبرز ما تحقق من إنجازات، إلى جانب أهم مستهدفات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن حزمة متكاملة من التشريعات والمشروعات الرقمية والتنظيمية، في إطار تطوير سوق العمل وحماية أطرافه.
12 مستهدفًا جديدًا في خطة وزارة العمل لتحديث المنظومة العمالية والتحول الرقمي
وأكد الوزير أن عام 2025 شهد تنفيذ إصلاحات تشريعية ومبادرات تنفيذية نوعية هدفت إلى تحديث منظومة العمل، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم بيئة العمل اللائقة.
مستهدفات المرحلة المقبلة
وأوضح جبران أن خطة الوزارة المستقبلية ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها:
- إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية بما يضمن حمايتهم وفقًا للدستور والمعايير الدولية.
- استكمال نسبة الـ30% المتبقية من مشروع البنية المعلوماتية المكانية وخريطة الأساس، بالتعاون مع الشركاء، مع تقديم جميع خدمات الوزارة من خلال تطبيق إلكتروني موحد.
- إنشاء منصة رقمية موحدة تجمع بين خدمات وزارة العمل والمنظومة الوطنية للتوظيف، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
- إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لانتخابات النقابات العمالية.
- إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027 لمواكبة المتغيرات في سوق العمل، والتعامل مع أنماط العمل الجديدة والمهن المستقبلية.
- الربط الإلكتروني مع كل من السعودية والكويت ولبنان لتنظيم وحوكمة تنقل العمالة المصرية للعمل بالخارج.
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية خلال الربع الأول من عام 2026.
- تنمية مهارات مفتشي العمل والسلامة المهنية ورفع كفاءاتهم وتطوير المناهج التدريبية الخاصة بهم.
- التوسع في برامج الحوكمة والتحول الرقمي دعمًا لجهود الإصلاح الإداري.
- فتح أسواق عمل جديدة في أوروبا، خاصة في ألمانيا وإيطاليا وقبرص واليونان وألبانيا.
- رفع قيمة المقابل المادي للعمالة الموسمية خلال موسم الحج بما يتناسب مع مكانة العامل المصري.
- الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء تطبيق إلكتروني للعمالة الفنية (كالسباكة والكهرباء والنجارة)، بزي موحد وبطاقة تعريف لكل عامل.
وأكد وزير العمل أن هذه المستهدفات تعكس التزام الدولة ببناء سوق عمل عصري ومتوازن، قائم على التحول الرقمي وحماية حقوق العاملين، وتعزيز تنافسية العمالة المصرية محليًا ودوليًا.
