مليون فرصة عمل و3463 ندوة توعوية.. حصاد شامل لوزارة العمل في 2025
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، أبرز العناوين الرئيسية لحصاد أنشطة وجهود وزارة العمل خلال عام 2025، مؤكدًا أن العام مثّل تتويجًا لمسار حافل بالإصلاحات التشريعية والمبادرات التنفيذية التي استهدفت تطوير منظومة العمل، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
مليون فرصة عمل و3463 ندوة توعوية.. حصاد شامل لوزارة العمل في 2025
وأوضح الوزير أن ملف العمل شهد خلال العام خطوات نوعية لتعزيز الأمان الوظيفي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم التشغيل والتدريب، إلى جانب تحسين بيئة العمل، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، ومكافحة الظواهر السلبية في سوق العمل، بما يعكس التزام الدولة بتوجيهات القيادة السياسية نحو تمكين العمال وتحفيز الاستثمار. وأكد أن ما تحقق خلال 2025 يبرهن على أن ملف العمل بات أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.
قانون العمل الجديد
وأشار وزير العمل إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يُعد هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعمال وأصحاب الأعمال، إذ صدر بعد مناقشات موسعة داخل البرلمان، وحوار مجتمعي وتشاور اجتماعي مع جميع الأطراف المعنية، ليؤسس لعلاقات عمل متوازنة وعادلة، ويحقق الأمان الوظيفي، ويسهم في تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، فضلًا عن تعزيز حقوق ومكتسبات المرأة العاملة ودعم تمكينها ودمجها في سوق العمل.
أبرز محاور العمل خلال 2025
واستعرض الوزير أبرز المحاور التي عملت عليها الوزارة، والتي شملت:
- تنظيم 3463 ندوة توعوية لتعريف العمال وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل، خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، والسلامة والصحة المهنية، وعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، استفاد منها 83،677 عاملًا وصاحب عمل.
- البدء في مناقشة الخطوات اللازمة لإصدار تشريع خاص بالعمالة المنزلية، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
- اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وذلك بشهادة منظمة العمل الدولية.
- توفير نحو مليون فرصة عمل داخل مصر وخارجها، من بينها فرص مخصصة لذوي الهمم، من خلال نشرات وملتقيات التوظيف، ومكاتب التشغيل بالمحافظات، بالتعاون مع القطاع الخاص، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، إضافة إلى تسهيل استخراج وتصديق تصاريح العمل للشباب الراغبين في العمل خارج البلاد.
- الانتهاء من إعداد الاستراتيجيتين الوطنيتين للسلامة والصحة المهنية والتشغيل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لدعم حماية العمال ورفع كفاءة سوق العمل.
- تكثيف جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات داخل الوزارة، بما يضمن تقديم خدمات سريعة ولائقة للمواطنين.
- تقديم الدعم الفني والإداري للنقابات العمالية وتحديث قواعد بياناتها، استعدادًا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية خلال عام 2026.
- تعزيز التعاون العربي والدولي وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية، وتوسيع خطط الربط الإلكتروني مع عدد من الدول، إلى جانب استمرار دور مكاتب التمثيل العمالي في دعم المصريين بالخارج، وحماية حقوقهم، وتحصيل مستحقاتهم المالية من خلال المفاوضات الجماعية والفردية.
وأكد الوزير استمرار مصر في رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية للعام الثاني على التوالي، بإجماع أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، مع إشادات من منظمة العمل الدولية بالتقدم الملحوظ في ملف العمل المصري والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية.
