سعر جرام الذهب عيار 21 يهبط 50 جنيهًا خلال تعاملات مساء اليوم
شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 2 يناير 2026 تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيهًا ليسجل 5870 جنيهًا، دون احتساب المصنعية التي تتراوح بين 100 و200 جنيه.
وجاء هذا الانخفاض بالتزامن مع إغلاق تعاملات البورصة العالمية، واستقرار سعر الأوقية عالميًا عند مستوى 4340 دولارًا.
أسعار الذهب اليوم في مصر
- عيار 24: سجل نحو 6708 جنيهات للجرام.
- عيار 22: بلغ نحو 6149 جنيهًا للجرام.
- عيار 21: سجل نحو 5870 جنيهًا للجرام.
- عيار 18: وصل إلى نحو 5031 جنيهًا للجرام.
- عيار 14: سجل نحو 3913 جنيهًا للجرام.
- الجنيه الذهب: بلغ نحو 46960 جنيهًا.
- سعر الأوقية عالميًا: استقر عند 4340 دولارًا.
مشتريات البنوك المركزية.. الذهب بديلًا عن الدولار
وفي سياق آخر، واصل عام 2025 تسجيل تسارع ملحوظ في مشتريات البنوك المركزية من الذهب، في تحول لافت ضمن ملامح النظام المالي العالمي. فقد عززت بنوك مركزية كبرى، من بينها الصين وتركيا وعدد من الاقتصادات الناشئة، احتياطاتها من الذهب على حساب الأصول المقومة بالدولار.
ويعكس هذا التوجه قرارًا استراتيجيًا مدفوعًا بتزايد المخاوف من المخاطر الجيوسياسية، والعقوبات المالية، واستخدام الدولار كأداة ضغط سياسي، ما أدى إلى سحب كميات كبيرة من الذهب من السوق الحرة وتقليص المعروض، وهو ما ساهم في دعم الأسعار عالميًا.
التوترات الجيوسياسية تعزز الطلب على الملاذات الآمنة
كما شهد عام 2025 تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية نتيجة قرارات سياسية وتجارية أعادت المخاوف إلى الأسواق العالمية، سواء عبر أزمات إقليمية أو رسوم جمركية أنعشت الحديث مجددًا عن الحروب التجارية.
ووصفت رويترز هذه الأوضاع بأنها بيئة مثالية لازدهار الملاذات الآمنة، ما أعاد الذهب إلى مكانته التاريخية كأداة رئيسية للتحوط من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
توقعات الذهب في 2026… صعود مشروط وحذر مؤسسي
بعد عام استثنائي، دخل الذهب عام 2026 بزخم قوي، لكنه يواجه مرحلة تتسم بحذر أكبر من جانب المؤسسات المالية الكبرى. وتشير تقارير دولية إلى أن 2026 قد يكون عام تثبيت للاتجاه الصاعد أكثر من كونه عام قفزات حادة، إلا في حال حدوث صدمات اقتصادية أو جيوسياسية جديدة.
وتعتقد بنوك استثمارية كبرى، من بينها جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال، أن الذهب لم يبلغ ذروته بعد، مدعومًا باستمرار الطلب من البنوك المركزية، وبيئة فائدة منخفضة نسبيًا، وعدم قدرة الفيدرالي الأمريكي على تشديد السياسة النقدية بشكل كامل دون المخاطرة بتباطؤ اقتصادي أوسع.
