حزمة غير مسبوقة من الإسكان.. 16 حافزًا لدعم المطورين العقاريين وتعزيز الاستثمار خلال 2025
واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال عام 2025 تنفيذ حزمة واسعة من القرارات والحوافز غير المسبوقة لدعم المطورين العقاريين والمستثمرين، في إطار توجه الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار العقاري، ومساندة الشركات على استكمال مشروعاتها في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التنفيذ والتمويل.
دعمت وزارة الإسكان المطورين العقاريين خلال 2025 بـ 16 حافزا وقرارات غير المسبوقة، بهدف مساعدتهم على الاستمرار في استكمال مشروعاتهم، حيث تنوعت القرارات الصادرة ما بين تيسيرات في السداد وأخرى تنظيمية وتمويلية.
في 22 مايو، قررت الهيئة مد مدة سريان الحوافز والتيسيرات السابق صدورها بقرارات مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 191 بتاريخ 16/5/2024 للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة للأراضي بأنشطة (عمراني متكامل / عمراني استثماري "عمراني مختلط" / أنشطة خدمية متنوعة) لمدة عام واحد، تماشيا مع سياسة الدولة في دعم الاستثمار وتحفيز المستثمرين.
كما قررت الموافقة على أن تكون الفائدة المطبقة على الأقساط للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية – زراعية – سياحية... إلخ) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية بنسبة 15% لمجابهة أعباء تمويل المرافق لتلك الأراضي حتى 15/5/2025، وذلك لمدة عام آخر ينتهي في 15/5/2026، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على ما جاء بهذا القرار.
كما تضمنت التيسيرات جدولة القسط الأخير المستحق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل..... إلخ) بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
منحت الوزارة خصم 50% على مصاريف التنازل على الأراضي بمختلف المساحات والأنشطة (سكنية – تجارية – عمرانية متكامل –...إلخ) بكافة المدن التابعة للهيئة حتى 18/3/2026، مع عدم تطبيق التخفيض على أجهزة الساحل الشمالي الغربي – رأس الحكمة الجديدة.
وفي 12 نوفمبر، وافقت الإسكان على جدولة الأقساط الخاصة بشركات التنمية والاستثمار السياحي دون الإخلال بالمواعيد المحددة لسداد الأقساط اللاحقة ضمن منظومة التيسيرات التي سبق إقرارها من مجلس الإدارة.
كما تقرر منح شركات التنمية السياحية بقطاع طابا ونويبع تيسيرات شملت مد فترة استثناء الشركات من السداد لمدة 6 أشهر، ومنح الشركات العاملة بالقطاع مدة زمنية إضافية قدرها عام مجانًا.
ووافق المجلس على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي الحاصلة على موافقات مبدئية والملتزمة بسداد الالتزامات المالية لإنهاء إجراءات الموافقة المبدئية والبدء في إجراءات التخصيص النهائي.
وفي 8 مايو، وافق وزير الإسكان على تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي لتبلغ 15% لعام جديد من مايو 2025 حتى مايو 2026، مع استمرار الحوافز الممنوحة للمطورين، ومنها إضافة مدة 6 أشهر على المدد السابقة لتنفيذ المشروعات، وإضافة 10% على المسطحات البنائية تعويضًا عن زيادة التكاليف.
وشملت الموافقات السماح بتحويل الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية إلى فندقية دون رسوم للمساهمة في سد العجز في الغرف الفندقية، بالإضافة إلى مد رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.
كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 22 مايو على مد سريان الحوافز والتيسيرات الصادرة بالجلسة رقم 191 لمدة عام، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تثبيت الفائدة عند 15% حتى 15 مايو 2026.
ووافق المجلس على توفير حزمة من الحوافز العمرانية لتشجيع المطورين على البناء الأخضر المستدام، على أن تطبق على المشروعات الجديدة أو التي لم يتجاوز إنجازها 20% أو المشروعات التي تزيد مساحتها عن 50 فدانًا، دون تطبيق بأثر رجعي.
ومن المقرر طرح الحوافز حتى 30/5/2026، مع اعتبار مدن القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة مدنًا خضراء اعتبارًا من 30/6/2026، وإلزام المشروعات بالحصول على إحدى شهادات الهرم البيئي.
كما قررت الوزارة إنشاء وحدة خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين، والتنسيق مع الجهات المختلفة، وقياس رضا المستثمرين، واقتراح سياسات تنظيمية وتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار العمراني.
وفي إطار دعم الأنشطة الصناعية، قررت الإسكان استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة لتوفيق أوضاع استهلاك المياه الزائد عن المقننات المسموح بها، مع الإعفاء من المطالبات السابقة حال التقدم خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان.
تعكس هذه الحزمة الواسعة من القرارات والتيسيرات حرص وزارة الإسكان على دعم المطورين العقاريين والمستثمرين الجادين، وتعزيز استقرار السوق العقاري، ودفع معدلات التنمية العمرانية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن وتشجيع الاستثمار طويل الأجل في المدن الجديدة.
