محافظ بني سويف يستعرض نتائج 300 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري خلال 3 أشهر

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كل القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود التنمية.

محافظ بني سويف يستعرض نتائج 300 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري خلال 3 أشهر

وأشار محافظ بني سويف، إلى أهمية حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي.

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوي الذي عرضه ناصر سيف مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة في الربع الأخير من العام الماضي 2025 على مدار أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

وتبين من التقرير أنه تم خلال تلك الفترة، توجيه 302 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت تفقد منظومة وسير العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات تابعة للمحافظة: منها 60 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و78 زيارة لقطاع الصحة، و109 زيارات في قطاع التعليم، و17زيارة في قطاع التموين، و6 زيارات في قطاع الزراعة، و16 زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي، و11 زيارة في قطاع الطب البيطري، و5 زيارات في قطاعي الشباب والرياضة والطرق والنقل، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص 355 شكوى -113شكاوى عادية و242 شكوى نيابية، وتم رصد أكثر من 700حالة ما بين غياب بسند قانوني أو بدون سند أو تأخير أو ترك عمل، وذلك على مدار ثلاث أشهر في أكثر من عشرين جهة ومصلحة حكومية خلال تلك الفترة.

وكلف المحافظ التفتيش المالي والإداري بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في: حالات ترك العمل والغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.