نائب رئيس المجتمعات العمرانية يستعرض الفرص الاستثمارية بالعبور الجديدة
استقبل المهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة والنواب والمعاونين، اليوم، كلًا من المهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور المهندس أحمد إسماعيل مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، بتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تؤكد المتابعة الدقيقة لمعدلات الإنجاز بالمشروعات القومية وتعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم التنمية العمرانية المستدامة.
وعقب الاستقبال، عُقد اجتماع موسع برئاسة المهندس أحمد إبراهيم، حيث استعرض المهندس محمود مراد الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العبور الجديدة، وعلى رأسها المنطقة الاستثمارية الجديدة الواقعة على الشريط الخدمي، والتي تمتد على مساحة 360 فدانًا، وتُعد من أهم المناطق الواعدة بالمدينة، لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز يطل مباشرة على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، أحد أهم المحاور المرورية واللوجستية بشرق القاهرة.
وعقب الاجتماع، اصطحب رئيس الجهاز نائب رئيس الهيئة ومساعده في جولة ميدانية موسعة داخل المنطقة الاستثمارية، لمتابعة سير الأعمال على أرض الواقع، حيث جرى خلال الجولة تقييم نسب تنفيذ مشروعات المرافق، والتي تشمل أعمال مياه الشرب، والصرف الصحي، والري، والكهرباء، وفرمة الطرق، والتي تسير جميعها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع التشديد على الالتزام الكامل بمعايير الجودة والكفاءة الفنية في تنفيذ الأعمال.
وأكد مسؤولو الهيئة خلال الجولة أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ، مع الحفاظ على أعلى معدلات الجودة، بما يضمن جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات المختلفة، ويعزز من تنافسية المدينة على خريطة الاستثمار العقاري والتجاري والخدمي.
وجدير بالذكر أن المنطقة الاستثمارية الجديدة تُعد محورًا استثماريًا ضخمًا يستهدف جذب العديد من الأنشطة التجارية والخدمية المتنوعة، حيث يمثل تطوير مرافقها الأساسية استثمارًا نوعيًا كبيرًا تتجاوز قيمته مئات الملايين من الجنيهات، بهدف تهيئة بيئة متكاملة ومحفزة للمستثمرين، ورفع كفاءة ومستوى الخدمات المستقبلية بالمدينة.
كما تحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال أجهزتها التنفيذية على تنفيذ خطتها الطموحة لتعظيم الاستفادة من المناطق الاستثمارية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير بنية تحتية حديثة ومتطورة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وخلق مجتمعات حضرية حديثة قادرة على استيعاب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
