جدل بعد إحالة جامعة بني سويف عضو هيئة تدريس للتحقيق بعد واقعة منع مسؤول دخول لجنة امتحان.. وخبير يعلق
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط الأكاديمية منذ أمس حالة كبيرة من الجدل، وذلك بعد صدور بيان صحفي صادر عن جامعة بني سويف، يفيد بإحالة رئيس الجامعة واقعة تعدي عضو هيئة تدريس على عميد ومدير كلية التربية للطفولة للتحقيق مع إيقافها عن العمل.
البيان الصادر عن الجامعة، نوّه إلى أن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، قرر إحالة واقعة تعدي إحدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية للطفولة المبكرة على عميد ومدير الكلية إلى التحقيق، مع إيقافها عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وجاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الدكتور إبراهيم عبد الرازق، عميد الكلية، والتي تضمنت تفاصيل الواقعة التي حدثت يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026.
إحالة عضو هيئة تدريس ببني سويف للتحقيق
وذكر البيان، أن المذكرة المقدمة من عميد الكلية أفادت أنه أثناء مروره على لجان امتحانات الدراسات العليا برفقة أعضاء لجنة الإشراف على الامتحانات، اعترضت إحدى المدرسات بقسم العلوم التربوية دخول مدير الكلية إلى إحدى القاعات، وقامت بطرده من اللجنة، وتطاولت عليه أمام الطالبات والعاملين والإداريين، في سلوك وصفه العميد بأنه غير لائق ولا يتماشى مع القيم الجامعية.
من جانبها، ردت الدكتورة أسماء سيد جمعة عضو هيئة التدريس بكلية التربية للطفولة المبكرة بمنشور عبر فيسبوك، على بيان الجامعة، قائلة: حضراتكم أنا الأستاذة الجامعية اللي العميد تعدى عليها بالضرب داخل اللجنة، اللي يقدر يساعدني بجد أهلا بيه، وللأسف الجامعة سربت المذكرة اللي كتبها العميد للصحافة، وقرار الجامعة بالوقف عن العمل عرفته من الصحافة وليس من خطاب موجه من الجامعة، وبالتالي أهلا وسهلا بالإعلام يسمع مني أفضل ما يسمع عني، متابعة: فعلًا اللي حابب يساعدني يتفضل.
في تعليق له على الواقعة، شدد رئيس الجامعة في بيان، على ضرورة الالتزام بالسلوك الأكاديمي اللائق داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا أن الجامعة لن تتهاون مع أي تجاوزات تخل بالنظام والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، وأن الجامعة حريصة على تطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم، وتهيب بالجميع تحري الدقة في تداول الأخبار، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن التحقيقات ستأخذ مجراها بشفافية تامة، وستتخذ الجامعة الإجراءات المناسبة وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيق.
جدل واسع حول الواقعة، حيث ذكر البعض أن عضو هيئة التدريس لم تخطئ في منع دخول أمين عام الكلية إلى اللجنة، حيث أكد الدكتور محمد كمال أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة كفر الشيخ والخبير التربوي، أنه ليس من حق أمين عام الكلية أو أي موظف أو عضو هيئة معاونة أو عضو هيئة تدريس دخول أي لجنة امتحانات إلا إذا كان اسمه مسجلًا بكشوف المراقبين والملاحظين، وغير ذلك يجب على الدكتور المشرف على اللجنة منعه من دخولها.
وأضاف الدكتور محمد كمال الأستاذ بجامعة القاهرة: ويُستثنى المسؤولون عن اللجان وهم رئيس لجنة الامتحانات ووكيل التعليم والطلاب والعميد وغيرهم ممن يشملهم قرار تشكيل لجان الامتحانات.
