محافظ القاهرة يشهد تسليم 40 عقد تقنين لمصانع وورش شق الثعبان
شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حفل تسليم 40 عقدًا موثقًا لعدد من المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية، وذلك عقب الانتهاء من تقنين أوضاعها القانونية، بما يضمن دمجها رسميًا داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأكد محافظ القاهرة أن إتمام إجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية يعكس جدية الدولة في دعم المستثمرين وتوفير بيئة قانونية مستقرة للصناعة، مشيرًا إلى أن منطقة شق الثعبان تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية في إطار تنفيذ رؤية الدولة لدعم الاستثمار والصناعة وتشجيع التصدير، وفتح مجالات جديدة لخلق فرص عمل تليق بمكانة المنطقة التي تُعد من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم.
وأوضح المحافظ أن جميع المبالغ المحصلة من أعمال التقنين يتم تخصيصها بالكامل لصالح تطوير المنطقة، من خلال تحسين ورفع كفاءة المرافق العامة، ورصف الطرق، ودعم البنية التحتية بما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل المنطقة الصناعية.
محافظ القاهرة يشهد تسليم 40 عقد تقنين لمصانع وورش شق الثعبان
وأشاد الدكتور إبراهيم صابر بجهود الجهات المعنية التي أسهمت في تذليل إجراءات التقنين، مثمنًا الدور الفعال لهيئة الرقابة الإدارية في تسريع وتيرة الإجراءات، كما أثنى على المستثمرين الحريصين على استكمال أوضاعهم القانونية، مؤكدًا أن التزامهم يعكس شعورًا بالمسؤولية الوطنية والمشاركة في جهود الدولة لتطوير المنطقة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة قدمت حزمة من التيسيرات للمستثمرين لتحفيزهم على تقنين أوضاعهم، من بينها مد فترة الخصم بنسبة 25% لمن يسدد قيمة التقنين بالكامل لمدة 6 أشهر جديدة، مع الإعفاء الكامل من أي غرامات مقررة، موضحًا أن هذه التيسيرات تسري على المستثمرين المتقدمين وفق النظام القديم ولم يسددوا مستحقاتهم بعد، وكذلك المتقدمين بطلبات تقنين عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة.
وطالب المحافظ باقي المستثمرين بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال إجراءات التقنين، بما يساهم في توفير التمويل اللازم للإسراع في أعمال التطوير بالمنطقة التي تحتل المركز الخامس عالميًا في صناعة الرخام.
كما أكد محافظ القاهرة أن المركز التكنولوجي الذي تم افتتاحه بمنطقة شق الثعبان ساهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، من خلال التعامل مع جهة واحدة وشباك موحد لتلقي الخدمات، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والشفافية ويحفظ حقوق الدولة والمستثمرين.
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي من أعمال التطوير هو زيادة الإنتاج والاستثمارات، وتعظيم موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتحقيق الاستقرار وتحسين مستوى البنية التحتية والمرافق بالمنطقة.
