الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح "توسع للتخصيم" تمهيدًا لزيادة رأس المال
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة توسع للتخصيم، وذلك وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح "توسع للتخصيم" تمهيدًا لزيادة رأس المال
وأوضحت الهيئة في إفصاح صادر عن البورصة، أن ذلك يأتي بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17/12/2025، الذي اعتمد تقرير الإفصاح تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة زيادة رأس المال المصدر.
ومن المقرر أن تتم زيادة رأس المال المصدر من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه، موزعة على عدد 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وذلك من خلال زيادة نقدية يتم تمويلها عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وأكدت الهيئة، عدم ممانعتها من نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ الشركة لكافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
إطلاق نموذج وثيقة متخصصة
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، في وقت سابق، عن إطلاق نموذج وثيقة متخصصة من نوعها تحت مُسمى "تأمين سند الملكية العقارية"، والتي تمكّن شركات التأمين من تقديم تغطية تأمينية للمشترين ضد أي مخاطر متعلقة بصحة الملكية أو ظهور أي عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل إتمام الشراء.
ويُمثل هذا الإجراء نقلة تنظيمية نوعية في السوق العقاري المصري، ويعكس توجه الهيئة نحو رفع مستويات الشفافية وحماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في عمليات البيع والشراء العقارية، وكذلك تعزيز جهود تصدير العقار المصري بما توفره هذه الوثيقة من استقرار للملكيات للمستثمر الأجنبي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق وتفعيل وثيقة تأمين سند الملكية العقارية خطوة تاريخية توفر تغطية تأمينية مبتكرة وغير مسبوقة تحمي المتعاملين في السوق العقاري المصري من أي مخاطر قد تنشأ عن أي عوار في إثبات الملكية بعد الشراء وكل ما هو منصوص عليه في وثيقة التأمين.
وأضاف، أن المشتري يحصل لأول مرة على غطاء تأميني ضد عدد من المخاطر المنصوص عليها في وثيقة التأمين، ومنها المخاطر التي تنشأ عن ظهور عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل الشراء، مشيرًا إلى أن سند الملكية العقارية هو المستند القانوني الذي يُثبت حق ملكية شخص معين (فرد أو كيان اعتباري) لعقار محدد، يحدد حدود العقار وحقوق والتزامات المالك تجاهه، وأن التأمين على هذا السند يُستخدم بشكل أساسي عند شراء العقارات مثل المنازل لحماية المشتري والبنك المقرض من أي خسائر مالية قد تنتج عن مشاكل أو عيوب في سند الملكية، وذلك بحسب بنود وثيقة تأمين سند الملكية.
