بزيادة 55%.. إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتفع إلى 6.25 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 25-26، برئاسة وليد جمال الدين، وحضور وزراء الصناعة والنقل، والتخطيط والتعاون الدولي، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
استعرض المجلس بعض الموضوعات المهمة التي كان أبرزها مناقشة الموقف الترويجي للهيئة للنصف الأول من العام المالي الجاري 25-26، واستعراض المؤشرات المالية، بالإضافة لاعتماد 10 مشروعات جديدة في القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية تمثل استثمارات لدول مختلفة.
مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفي مستهل الاجتماع ناقش مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، موقف الجهود الترويجية للهيئة على مدى 3 أعوام مالية سابقة (22-23 و23-24 و24-25)، بالإضافة للنصف الأول من العام المالي الجاري 25-26؛ حيث نجحت في استقطاب تعاقدات فعلية من مختلف دول العالم بالمواني والمناطق الصناعية التابعة لها سواءً كان هذا التعاقد بشكل مباشر مع الهيئة أو من خلال مطور صناعي، وذلك بإجمالي 383 مشروعًا باستثمارات إجمالية قيمتها 14.21 مليار دولار، أتاحت نحو 134.3 ألف فرصة عمل مباشرة؛ حيث كان نصيب المناطق الصناعية من هذه المشروعات عدد 370 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية نحو 12.7 مليار دولار، بالإضافة لنجاح الهيئة في التعاقد الفعلي على 13 مشروعًا بالمواني التابعة لها باستثمارات بلغت 1،51 مليار دولار.
وخلال النصف الأول للعام المالي الجاري 25-26 نجحت الهيئة في جذب 80 مشروعًا بالمواني والمناطق الصناعية بتكاليف استثمارية تخطت 5.1 مليارات دولار وتتيح أكثر من 64.4 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يزيد عن كامل قيمة استثمارات المشروعات التي جذبتها الهيئة خلال العام المالي السابق 24-25 والبالغ قدرها 4.6 مليارات دولار.
كما استعرض وليد جمال الدين، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة للعام المالي الجاري 2025-2026 في الفترة من أول يوليو حتى نهاية نوفمبر لعام 2025؛ حيث حققت الهيئة حجم إيرادات إجمالي يصل إلى 6.25 مليار جنيه بزيادة 55% عن نفس الفترة من العام المالي السابق التي بلغت إيراداتها 4 مليارات جنيه، كما بلغ معدل نمو الإيرادات عن توقعات الموازنة لنفس الفترة نحو 43%، والمقدرة بمبلغ 4.4 مليارات جنيه.
وأكد أن زيادة الإيرادات تأتي انعكاسًا لنجاح الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة الماضية مما ساهم بدوره في تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية والبنية التحتية والمرافق التي أنجزتها الهيئة، بالإضافة لبدء التشغيل الفعلي لعدد من المحطات والأرصفة بالمواني التابعة للهيئة التي تضيف بدورها لإيرادات الهيئة نتيجة أنشطة تداول الحاويات والبضائع بأنواعها.
