برلمان متعدد المنابر.. خريطة مجلس النواب الجديد تضم 15 حزبًا و105 مستقلين بعد أطول انتخابات
أسدل الستار على أطول انتخابات برلمانية في تاريخ حياة مجلس النواب، بعد 99 يومًا من صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع في 4 أكتوبر الماضي، حيث شهدت العملية الانتخابية منافسة ممتدة ومراحل متعددة، بدأت بالمرحلة الأولى التي أُلغيت خلالها النتائج في نحو 49 دائرة انتخابية، قبل إعادة التصويت بها مرة أخرى.
وأسفرت هذه العملية في نهايتها عن برلمان يتسم بـ الزخم والتعددية السياسية والتنوع الحزبي، في مؤشر يعكس تطور المشهد البرلماني واتساع قاعدة التمثيل مقارنة بدورات سابقة، حيث تنوعت الانتماءات السياسية داخل المجلس بين أحزاب مؤيدة ومعارضة، إلى جانب حضور لافت للمستقلين.
خريطة التمثيل الحزبي
البرلمان الجديد يضم 15 حزبًا سياسيًا ممثلين تحت القبة، من بينهم 8 أحزاب معارضة و7 أحزاب مؤيدة، بما يعكس تنوعًا في التيارات السياسية داخل المجلس، يأتي في صدارة التمثيل الحزبي مستقبل وطن بعدد 227 مقعدًا، ثم حزب حماة الوطن بـ87 مقعدًا، وحزب الجبهة الوطنية بـ65 مقعدًا، ثم حزب الشعب الجمهوري بـ25 مقعدًا، ليحصل بذلك أكبر 4 أحزاب على نحو 404 مقاعد، تمثل قرابة ثلثي المجلس، ثم جاءت أحزاب إرادة جيل مقعد وحيد والحرية المصري 2 مقعد، المؤتمر 4 مقاعد، بتمثيل ضئل.
أحزاب المعارضة
برز في التمثيل النيابي 8 أحزاب معارضة، والتي حصلت على 53 مقعدا، بما يقارب 10% من الأعضاء المنتخبين بالمجلس، توزعت المقاعد بين أحزاب المعارضة بين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: 11 مقعدا، وحزب العدل: 11 مقعدا، وحزب الإصلاح والتنمية: 9 مقاعد، وحزب الوفد: 9 مقاعد، وحزب النور: 6 مقاعد، وحزب التجمع: 5 مقاعد، وحزب المحافظين: مقعد واحد، وحزب الوعي: مقعد واحد.
صعود المستقلين
وسجل المستقلون حضورًا لافتًا داخل البرلمان الجديد، بحصولهم على 105 مقاعد، بنسبة تزيد على 18% من إجمالي مقاعد المجلس، ما يعكس ثقة شريحة واسعة من الناخبين في المرشحين المستقلين، خاصة عبر النظام الفردي.
صعود المستقلين جاء على حساب أحزاب القائمة الوطنية التي خسرت 82 مقعدا لصالح المستقلين، بما يشير إلى ارتفاع حدة المنافسة التي شهدتها العملية الانتخابية وتزايد أهمية العامل المحلي.
مشاركة سياسية وتمثيل متنوع
التشكيل البرلماني الجديد يشهد تمثيلًا حزبيًا أوسع من حيث العدد والنسب، إلى جانب تنوع في الخلفيات السياسية والاجتماعية للأعضاء، مع صعود ملحوظ لوجوه شابة وفئات جديدة من المستقلين، بما يعزز من تجديد الدماء داخل المؤسسة التشريعية.
تعكس هذه الخريطة برلمانًا أكثر تعددًا في الأصوات والرؤى، قادرًا على إدارة نقاشات تشريعية أوسع، وتعزيز الدور الرقابي، في إطار من التوازن بين الأغلبية والمعارضة والمستقلين، بما يدعم المسار الديمقراطي والعمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة.
