بعد الاحتياطي النقدي.. الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري تلامس 24 مليار دولار
كشف البنك المركزي المصري عن قفزة نوعية في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، حيث ارتفعت لتسجل نحو 23.732 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2025، ما يعادل 1.130 تريليون جنيه.
وتعكس هذه الأرقام تحسنا ملموسا في تدفقات السيولة الدولية، بزيادة قدرها 1.076 مليار دولار مقارنة بشهر أكتوبر من العام ذاته، حين سجلت الأصول نحو 22.656 مليار دولار. ويأتي هذا الأداء القوي مدعوما باستقرار سعر الصرف الذي سجل في تلك الفترة حوالي 47.60 جنيهًا للدولار، مما يعزز قدرة الجهاز المصرفي على مواجهة المتطلبات المالية الخارجية.
وعلى صعيد البنوك التجارية، أظهرت البيانات ارتفاع فائض الأصول الأجنبية للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى نحو 11.85 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025. كما واصل البنك المركزي المصري تعزيز مركزه المالي، حيث ارتفع فائض الأصول الأجنبية لديه للشهر السادس على التوالي مسجلًا 11.88 مليار دولار. ويمثل هذا الاستقرار تحولا جذريا في المشهد النقدي المصري منذ استعادة الفائض في مايو 2024، بعد فترة من العجز بدأت منذ مطلع عام 2022 وفق بيانات البنك.
الاحتياطيات الدولية تتجاوز 51 مليار دولار
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 51.451 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2025، بزيادة شهرية بلغت 1.2 مليار دولار. وتتكون هذه الاحتياطيات من سلة متنوعة تشمل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، بالإضافة إلى الذهب. وتهدف استراتيجية المركزي من هذا التنوع إلى ضمان استقرار حيازات مصر من العملة الصعبة وتوزيعها وفقًا لأعلى معايير الأمان النقدي في الأسواق الدولية.
وتلعب هذه الاحتياطيات دورًا حيويًا كصمام أمان للاقتصاد القومي، حيث تتمثل وظيفتها الرئيسية في تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية والاستراتيجية، إلى جانب ضمان سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية في مواعيدها المحددة. كما تمنح هذه المستويات القياسية من النقد الأجنبي مرونة عالية للحكومة المصرية في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الاستثنائية، بما يضمن استقرار السوق المحلي والحفاظ على المكتسبات النقدية المحققة خلال عام 2025 ومطلع عام 2026.
