محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء.. كيف تدخل مصر مرحلة جديدة في الطاقة المتجددة؟
دخلت مصر مرحلة جديدة في ملف الطاقة المتجددة بعد تقديم عدد من الشركات الأجنبية عروضا للاستحواذ على محطة رياح جبل الزيت على ساحل البحر الأحمر، والتي تُعد واحدة من أكبر محطات طاقة الرياح ليس في مصر فحسب، بل في القارة الإفريقية بأكملها.
وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة نحو 580 ميجاوات، موزعة على 3 مراحل تم تنفيذها بالتعاون مع جهات دولية، تشمل البنك الألماني للتعمير والاتحاد الأوروبي، ووكالة التعاون اليابانية جايكا، وتمويل إسباني للمراحل الأخيرة، ما يجعل المحطة مشروعًا دوليًا بمعايير عالمية.
جاء ذلك بعدما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في ديسمبر 2025 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استكمال الإجراءات الخاصة بعملية طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت، بقدرة 580 ميجاوات، والتابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
ويأتي ذلك متزامنًا مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.
محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء
وشهدت الفترة الماضية منافسة قوية بين 5 شركات عالمية، من بينها أكوا باور، أكتيس البريطانية، وشركة أوروبية وأخرى ماليزية، جميعها دخلت مرحلة الفحص النافي للجهالة قبل تقديم العروض النهائية، وفي النهاية، تصدرت الكازار الإماراتية المشهد بعد تقديم أعلى عرض، بقيمة 350 مليون دولار، فيما تستمر المفاوضات مع صندوق مصر السيادي ووزارة الكهرباء على أن يُستكمل توقيع الصفقة قبل نهاية الربع الأول من عام 2026، وفقا لـ بلومبرج.
وتعد الصفقة جزءًا من برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول الاستراتيجية، وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، مع الحفاظ على الرقابة والإشراف الحكومي.
ويؤكد الخبراء أن استحواذ الكازار لن يكون مجرد بيع أصول، بل شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز إدارة وتشغيل المحطة بكفاءة أعلى، ودعم جهود مصر في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، سواء من الرياح أو الطاقة الشمسية، لتقليل استيراد الوقود، وضمان توفير كهرباء مستقرة للمشروعات الصناعية والمدن الجديدة.
يأتي هذا التوجه ضمن نجاح برنامج الطروحات الحكومية حتى مايو 2025، الذي جذب نحو 6 مليارات دولار من خلال 21 صفقة في 11 قطاعًا مختلفًا، ما يعكس اهتمام المستثمرين الأجانب بسوق الطاقة المصري، ويؤكد أن مصر أصبحت لاعبًا أساسيًا في سوق الطاقة النظيفة بالمنطقة.
وبهذه الصفقة، تعزز مصر موقعها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، مع شراكة ذكية بين الدولة والقطاع الخاص، تمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الخليجية والأجنبية في ملف الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.
