الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه مع بداية عام 2026
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2025، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي، حيث انخفض بنحو 10 قروش مقارنة بمستوياته في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي.
الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه
وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري نحو 47.19 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، مقابل 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع في التعاملات السابقة.
كما تراجع سعر الدولار في بنك مصر بقيمة 10 قروش، ليصل إلى 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع في آخر تعاملات مسجلة.
وسجل الدولار أدنى مستوياته خلال تعاملات اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني، حيث بلغ 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 0.23% مقارنة بآخر سعر له.
في المقابل، سجل أعلى سعر للعملة الأمريكية خلال التعاملات الصباحية في بنك تنمية الصادرات، عند مستوى 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، ما يعكس تفاوت أسعار الصرف بين البنوك في السوق المحلية.
وفي السياق، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه بنحو 3.10 جنيه خلال عام 2025، حيث سجل الأخضر في 2 يناير 2025 نحو 50.82 جنيه بينما سجل الدولار اليوم في القطاع المصرفي نحو 47.72 جنيه، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، وجاء ذلك في مؤشر يعكس تحسنًا نسبيًا في أداء العملة المحلية واستقرارًا في سوق الصرف.
الدولار الأمريكي يخسر 3.10 جنيه أمام الجنيه خلال 2025
ويرجع هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، من بينها تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة موارد الدولة من قطاعات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب جهود السياسة النقدية الهادفة إلى ضبط الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
كما أسهمت زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات، واستقرار الأوضاع المالية في دعم الجنيه أمام الدولار، ما انعكس على حركة الأسعار في السوق المحلية وخفف من الضغوط التضخمية نسبيًا.
ويترقب المتعاملون في السوق خلال الفترة المقبلة استمرار هذا الاتجاه، في ضوء التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز مصادر النقد الأجنبي، والحفاظ على استقرار سوق الصرف بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين.
