محكمة أمريكية توقف برنامجًا لإدارة ترامب بشأن استرداد تكاليف الأدوية
قضت محكمة استئناف أمريكية بعدم جواز استمرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنفيذ برنامج تجريبي كان يفرض على المستشفيات التي تخدم ذوي الدخل المنخفض دفع السعر الكامل للأدوية مقدمًا، ثم انتظار الحصول على خصومات لاحقة، في خطوة اعتبرتها المستشفيات مرهقة ماليًا.
محكمة أمريكية توقف برنامجًا لإدارة ترامب بشأن استرداد تكاليف الأدوية
ووفقًا لرويترز، أصدرت هيئة مكوّنة من 3 قضاة بمحكمة الاستئناف الفيدرالية الأولى في بوسطن حكمها، رافضة طلب إدارة ترامب تعليق أمر قضائي سابق صدر عن قاضٍ في ولاية مين، وذلك بعد دعوى رفعتها جمعية المستشفيات الأمريكية وعدد من مقدمي الرعاية الصحية.
وأشارت المحكمة إلى أن البرنامج، الذي أطلقته إدارة الموارد والخدمات الصحية، قلب نظامًا معمولًا به منذ عقود، كانت تحصل بموجبه مستشفيات «شبكة الأمان» التي تخدم المجتمعات الريفية وذوي الدخل المنخفض على خصومات مسبقة عند شراء الأدوية، بدلًا من دفع قيمتها كاملة ثم انتظار التعويض.
وأكد القضاة، وجميعهم عُيّنوا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، أنه لا توجد أدلة على أن الوكالة الحكومية درست تأثير البرنامج على المستشفيات، محذرين من أن تطبيقه قد يحمّلها مئات الملايين من الدولارات كتكاليف إضافية.
من جانبه، رحّب ريك بولاك، رئيس جمعية المستشفيات الأمريكية، بالحكم، مؤكدًا أن البرنامج كان سيخلّف «تأثيرًا مدمرًا» على المرضى والمجتمعات الأكثر احتياجًا، وكذلك على المستشفيات التي تعتمد عليها تلك الفئات.
ويأتي هذا النزاع في إطار تطبيق قانون خفض التضخم الصادر عام 2022، والذي سمح للحكومة الأمريكية بالتفاوض على أسعار بعض الأدوية مرتفعة التكلفة ضمن برنامج الرعاية الطبية ميديكير، المخصص لكبار السن وذوي الإعاقة. كما تستفيد برامج «ميديكيد» الموجهة لذوي الدخل المنخفض من خصومات تضمن دفع السعر المتفاوض عليه فقط.
وتشمل قائمة الأدوية الأولى الخاضعة للمفاوضات أدوية شهيرة لعلاج الجلطات والسكري، من بينها إليكويس وزاريلتو وجانوفيا، والتي تنتجها شركات دوائية كبرى.
وكانت جمعية المستشفيات الأمريكية قد رفعت الدعوى الشهر الماضي، معتبرة أن البرنامج التجريبي أُقرّ بالمخالفة لقانون الإجراءات الإدارية، وهو ما وافق عليه قاضي المحكمة الجزئية في ولاية مين، ليصدر أمرًا قضائيًا بوقف تنفيذه قبل دخوله حيز التطبيق.
