الغرف التجارية: نتوقع انخفاضات جديدة بأسعار السلع بنسبة 7% خلال العام الجاري
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض أسعار العديد من السلع في مصر مع نهاية عام 2025 يأتي نتيجة استقرار أسعار العملة وتوافر المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
وأوضح عز، في تصريحات تلفزيونية، أن توجيهات الرئيس كانت دائمًا تركز على زيادة الرصيد الاستراتيجي للسلع، وتم ترجمتها عبر آليتين رئيسيتين: الأولى زيادة السعات التخزينية سواء عبر مخازن حديثة أو مشاريع الصوامع، وتشمل جميع السلع الاستراتيجية مثل البوتاجاز والمواد البترولية والزيوت.
انخفاض أسعار السلع الغذائية
وأضاف أن الحكومة نجحت في توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية حتى في أوقات أزمة الدولار في 2023، ما ساهم في استقرار الأسواق وتخفيض الأسعار.
وأوضح أن المستوردين كانوا يحددون أسعارهم وفق توقعاتهم لسعر العملة، لكن مع الاستقرار الحالي أصبحت الأسعار تتماشى مع القيمة الحقيقية للدولار واليورو، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار المحلية للسلع.
وأشار الدكتور علاء إلى أن متابعة الدولة المستمرة من خلال اجتماعات رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزير التموين، وضمان وجود وفرة في السلع الأساسية لأكثر من 10 أشهر، خلق منافسة شريفة بين المستوردين والمصنعين المحليين، وهو العامل الذي أدى إلى استمرار انخفاض الأسعار منذ بداية 2025 وحتى الآن.
وأكد أن التوقعات الدولية، وفق البنك الدولي ومنظمة الغذاء والزراعة، تشير إلى استمرار انخفاض الأسعار العالمية بنسبة تتراوح بين 6 و7% خلال العام الجاري، وهو ما يعزز التوقعات بمزيد من الاستقرار للمستهلك المصري.
