أنجبت طفلًا.. إحالة أوراق المتهم باغتصاب شقيقة زوجته في الدقهلية إلى مفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات المنصورة، بإجماع آراء أعضائها، إحالة أوراق المتهم باغتصاب شقيقة زوجته إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي لإعدامه فيما نُسب إليه من اتهامات، وذلك في القضية رقم 5421 لسنة 2025 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 837 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

وصدر الحكم برئاسة  المستشار محمد أحمد البهنساوي وعضوية كل من المستشار محمد محمد عطية، المستشار عبد العزيز متولي عبد العزيز.

صدر القرار بعد اطلاع المحكمة على أوراق القضية، وسماع المرافعة الشفوية، والمداولة قانونًا، ومطالعة نص المادة (٢/٣٨١) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث قررت المحكمة تحديد جلسة 3 فبراير 2026 لورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، وللنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية حتى تلك الجلسة.

وتعود أحداث القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهم إبراهيم ع ال، بالتعدي جنسيًا على شقيقة زوجته، مستغلًا حداثة سنها وإقامتها بمسكن زوجية شقيقتها، حيث أشارت التحقيقات إلى أنها كانت تساعد زوجته خلال فترة حملها، ما أتاح له التردد على المجني عليها.

ووفقًا لأقوال المجني عليها، فقد استغل المتهم وجودها بالمنزل، وتسلل ليلًا إلى حجرتها، مهددًا إياها بسلاح أبيض، واعتدى عليها جنسيًا كرهًا عنها، مستغلًا صغر سنها، ثم هددها بتصوير الواقعة لإجبارها على الصمت، واستمر في التعدي عليها على مدار فترة زمنية تجاوزت عامًا.

وأضافت المجني عليها أن تلك الاعتداءات أسفرت عن حملها، وقيامها بوضع طفل منه سفاحًا، مؤكدة أن جميع الأفعال تمت بالإكراه والتهديد.

وجاءت أقوال والدة المجني عليها لتؤكد الواقعة، حيث ذكرت أنها لاحظت تدهور الحالة الصحية لابنتها، وبسؤالها أقرت بحملها نتيجة تعدي المتهم عليها، وأنها وضعت طفلًا منه، واتهمت المتهم باغتصاب ابنتها كرهًا عنها.

كما أيد والد المجني عليها وشقيقتها أقوالها، مؤكدين علمهم بتفاصيل الواقعة بعد اكتشاف الحمل، ومتهمين المتهم بارتكاب الجريمة محل الاتهام.

وأكد معاون مباحث مركز شرطة بلقاس، في شهادته، أن تحرياته السرية أسفرت عن صحة الواقعة، وتوصلت إلى معاشرة المتهم للمجني عليها معاشرة الأزواج حال كونها طفلة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بفحص المجني عليها تبين أنها ثيب ومفضوضة البكارة، بما يشير إلى سبق مواقعتها جنسيًا منذ فترة زمنية يتعذر تحديدها فنيًا على وجه الدقة، مع جواز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بأوراق القضية وفي توقيت معاصر لها.