بين الدمج والإلغاء.. ما الهدف من إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية من أصل 63؟
كشفت الحكومة، عن خطتها في إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية من أصل 63 ضمن السردية الوطنية المصرية “94 % من إجمالي الهيئات الاقتصادية المصرية”، التي جاءت تحمل مخططات الدولة خلال السنوات القادمة، لتكون مكمل لخطة مصر 2030.
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية
وتعتبر إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ركيزة مكملة لهذا التحول، إذ تشمل مراجعة أوضاع 59 هيئة اقتصادية من أصل 63، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء، والحد من تداخل الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام، بحسب السردية الوطنية.
واعتمدت الحكومة 4 مسارات استراتيجية للتعامل مع هذه الهيئات، تشمل: الاستمرار في النشاط، أو التحويل إلى هيئات عامة، أو الدمج، أو التصفية، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز الكفاءة المؤسسية وجعل هذه الكيانات أكثر جاذبية للاستثمار.
وأسفرت المرحلة الأولى عن تصنيف الهيئات إلى أربعة مسارات، تضمنت الإبقاء على 39 هيئة مع تعزيز دورها الإنتاجي، وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة، ودمج 7 هيئات لتحقيق التكامل وتقليل الازدواجية، وإلغاء 4 هيئات منخفضة الجدوى.
وتستهدف المرحلة الثانية الانتقال من مرحلة التصنيف إلى التنفيذ الفعلي، عبر إعداد خطط تفصيلية لإعادة الهيكلة، ودمج الهيئات في الموازنة العامة دمجًا حقيقيًا، مع فصل الأنشطة التجارية عن غير التجارية، وتحويل الأنشطة التجارية إلى شركات، بما يضمن الاتساق القانوني وتوسيع قاعدة الاستثمار، ويعزز الفعالية الاقتصادية والاستدامة المالية للدولة.
