التصديري للكيماويات: 2.4 مليار دولار حجم صادرات مصر من منتجات البلاستيك
أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن قطاع الصناعات البلاستيكية في مصر يشهد طفرة نمو غير مسبوقة، مسجلًا معدل نمو بلغ نحو 16% خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس قوة القطاع ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني.
التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة
وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم على هامش مشاركته في أحد المعارض، أن صناعة البلاستيك أصبحت من أسرع الصناعات نموًا في مصر، ونجحت في جذب استثمارات أجنبية ومحلية كبيرة، مشيرًا إلى أن أي مصنع يعمل على أرض مصر - سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا - يمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي وتوجيه الفائض للتصدير وزيادة الحصيلة الدولارية.
وأضاف، أن البلاستيك يدخل في مختلف الصناعات الحيوية، حيث يمثل ما بين 20% و40% من مكونات السيارات الحديثة، فضلًا عن استخداماته الواسعة في الإلكترونيات، والملابس، والهواتف المحمولة، والأدوات المكتبية، مما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار أبو المكارم إلى أن صادرات منتجات البلاستيك بلغت نحو 2.4 مليار دولار، بينما سجل إجمالي صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة حوالي 9.5 مليار دولار، مؤكدًا أن القطاع يعد من الركائز الأساسية لتحقيق مستهدف الدولة برفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وشدد على أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب زيادة الاستثمارات وتقديم حوافز حقيقية للمصنعين والمصدرين، إلى جانب استمرار جهود المجالس التصديرية في فتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا، وتطرق رئيس المجلس التصديري إلى التحسينات التشريعية، وعلى رأسها تعديلات قانون العمل الجديد، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية قوية تجعلها وجهة جاذبة لنقل الصناعات من دول كبرى مثل الصين والهند وتركيا.
وأوضح أن امتلاك مصر لأكثر من 69 اتفاقية تجارية دولية، منها الكوميسا والكويز واتفاقيات مع الدول العربية والولايات المتحدة، يمنح المنتج المصري قدرة على النفاذ إلى أسواق واسعة دون عوائق جمركية، لافتًا إلى أن الاستثمار الأجنبي في قطاع البلاستيك ارتفع بنسبة 8.5% خلال عامي 2024 و2025، مع توقعات بزيادة إضافية تصل إلى 10% في عام 2026.
أشار إلى أن تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين هو السبيل لتعزيز مكانة مصر الصناعية عالميًا، مشددًا على أن ما يشهده قطاع البلاستيك اليوم يمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية الصناعية المستدامة.
