تعديلات جديدة بقانون التصالح على مخالفات البناء وحلول مرتقبة لأزمة نموذجي 8 و10
في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع وتيرة البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، أقرت الحكومة حزمة تعديلات جديدة على القانون، تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة، إلى جانب معالجة أبرز المعوقات التي عطلت آلاف الملفات خلال الفترات الماضية، خاصة مع الزيادة الكبيرة في أعداد طلبات التصالح على مستوى المحافظات.
تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء وحلول مرتقبة لأزمة نموذجي 8 و10
عالجت التعديلات الجديدة أحد أهم الاشتراطات التي كانت تمثل عائقًا رئيسيًا أمام سرعة بدء إجراءات التصالح، إذ كان يشترط سابقا تقديم تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادرًا من كليات الهندسة بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، ما أدى إلى تكدس الطلبات وتأخر فحصها.
وبموجب التعديلات، أصبح مقبولًا تقديم التقرير الهندسي من كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، أو جامعة الأزهر، أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية، وهو ما يوسع نطاق الجهات المعتمدة ويسهم في تسريع وتيرة الإجراءات.
وتأتي هذه التعديلات استكمالًا لقرار سابق صادر عن وزارة الإسكان، تضمن استبدال بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء، وإعادة العمل بالأحكام التي تُحمّل الجهة الإدارية المختصة مسئوليتها الكاملة في إنهاء إجراءات الترخيص.
وبموجب القرار، يتولى المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية إعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملفات التراخيص، دون الحاجة للرجوع إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
وشملت التعديلات أيضًا تقليل عدد المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء، مع إلغاء شرط تقديم عقد ملكية مشهر ضمن الأوراق اللازمة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو الترخيص، واكتفت التعديلات بالاكتفاء بتقديم أي مستند دال على الملكية، في خطوة تستهدف إزالة أحد أبرز العوائق التي واجهت المواطنين خلال تطبيق القانون في صورته السابقة.
وفيما يتعلق بنموذجي 8 و10، تواصل الحكومة حاليًا دراسة إدخال تعديلات لمعالجة المشكلات المرتبطة بهما ضمن منظومة التصالح، مع متابعة دورية لهذا الملف لرصد التحديات الفعلية التي تواجه المواطنين على أرض الواقع والعمل على حلها.
تشير التقديرات إلى أن أعداد طلبات التصالح على مخالفات البناء تقدر بالملايين، ما يجعل التحديات تختلف من محافظة إلى أخرى، وهو ما يتطلب إعداد دراسات متخصصة للتعامل مع كل حالة وفق طبيعتها، وبما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين.
وتعكس هذه التعديلات توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تبسيط منظومة البناء والتصالح، وتحقيق قدر أكبر من المرونة الإجرائية، بما يسهم في سرعة الفصل في الملفات المتراكمة، واستقرار الأوضاع العمرانية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.
