طعنان أمام المحكمة الإدارية العليا يطالبان ببطلان تعديلات لائحة النادي الأهلي
تقدم المحامي خالد سليمان أبو العلا بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الدولة لشؤون الرياضة، للطعن على صحة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي المنعقدة يوم 19 سبتمبر 2025، والمتعلقة باعتماد تعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي.
طعنان أمام المحكمة الإدارية العليا يطالبان ببطلان تعديلات لائحة النادي الأهلي
وجاء في الطعن الأول الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 152 لسنة 80 ق، والذي قضى بقبول الدعوى شكلًا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وأوضح الطاعن أن الجمعية العمومية الخاصة التي دعا إليها رئيس النادي لم تمنح الأعضاء حرية التعبير الكاملة في التصويت، إذ اقتصرت بطاقة التصويت على خيارين فقط، وهما: «أوافق على المقترح كما هو»، و«أوافق على المقترح مع مراعاة التعديل المقترح»، دون وجود خانة «لا أوافق» أو خيار رفض صريح.
وأضاف أن عدد الحاضرين، البالغ 9،329 عضوًا، لم يحقق نصاب صحة انعقاد الجمعية الخاصة وفقًا للمادة 18 من القانون رقم 171 لسنة 2025 والمادة 10 من لائحة النادي، حيث يشترط القانون حضور 50% + 1 من الأعضاء أو عشرة آلاف عضو أيهما أقل، بينما حضر عدد أقل من ذلك.
وأشار الطاعن إلى أن قرار وزير الرياضة رقم 1112 لسنة 2025، الخاص بتحديد ضوابط الاجتماع الخاص، لم يكن متوافقًا مع نصوص القانون، مؤكدًا أنه لا يحق للوزير تعديل نصاب الحضور القانوني، وهو ما يترتب عليه بطلان اعتماد التعديلات التي صوّت عليها الأعضاء.
كما جاء في الطعن الثاني الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 149 لسنة 80 ق، والذي قضى برفض وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، واعتماد صحة انعقاد الجمعية.
وأكد الطاعن أن الجمعية الخاصة لم تحقق النصاب القانوني المطلوب، وأن نموذج التصويت المقدم للأعضاء لم يمنحهم خيار رفض التعديلات، بما أهدَر حقهم في التعبير عن إرادتهم بحرية. وأضاف أن الحكم المطعون عليه خالف القانون والدستور واللائحة الأساسية للنادي، وفسد في الاستدلال عندما اعتبر قرارات الجمعية صحيحة، رغم مخالفتها للقانون وعدم توافر النصاب القانوني المطلوب.
وطالب المحامي خالد سليمان أبو العلا المحكمة بقبول الطعنين شكلًا، ووقف تنفيذ قرارات اعتماد التعديلات على لائحة النادي الأهلي الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة في 19 سبتمبر 2025 بصفة عاجلة، لحين الفصل في موضوع الطعن، وإلغاء قرارات اعتماد التعديلات لعدم بلوغ النصاب القانوني، ولإهدار حق الأعضاء في التصويت بحرية كاملة، بما يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية ونتائجها، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأشار الطاعن إلى أن الطعون تستند إلى عدم صحة انعقاد الجمعية الخاصة، ووجود عيوب في ورقة التصويت التي فرضت اتجاهًا واحدًا للموافقة على التعديلات، بالمخالفة لنصوص القانون والدستور ولائحة النادي الأهلي، الأمر الذي يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية ونتائجها.
