“المالية” توقف تطبيق الزيادة الثالثة لضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

قررت وزارة المالية، وقف تطبيق الزيادة الثالثة من ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات البورصة المصرية، وذلك من خلال إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017، الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل لعرضه علي مجلس الوزراء بجلسته، غدًا، حيث تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة علي تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية.

وأكد بيان وزارة المالية، الصادر اليوم الثلاثاء، أن التعديل التشريعي المقترح ينص علي إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة علي ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1,5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.

وذكر البيان، أنه كان من المقرر تطبيق الزيادة علي هذه التعاملات أول يونية 2019 لترتفع من 1,5 الي 1,75 طبقا للقانون الحالي.

واضاف، أن وزارة المالية تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الاعباء المالية عن المتعاملين فى البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصري التي تحظي باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر، إلى جانب تعظيم مكاسب السوق من نتائج الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا، والتي انعكست علي أداء الاقتصاد الحقيقي حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وكافة المتعاملين في السوق المصرية.

وأوضح، أن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف.

يذكر أن القانون الحالي، فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة علي تعاملات شراء وبيع الاوراق المالية حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 في الألف وانتهي العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو 1018 وحتي 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف ويفترض تطبيقها من اول يونيو 2019، وينتظر الغائها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية.