تعرف على مخصصات الحكومة لدعم الأنشطة الصناعية وشراء الآلات وخطوط الإنتاج
أظهرت تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026 تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وذلك تماشيًا مع رؤية وزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلي.
تسهيلات تمويلية ميسرة للقطاع الخاص
وتستهدف هذه المبادرة، التي يبلغ حدها الأقصى 30 مليار جنيه، تقديم تسهيلات تمويلية ميسرة للقطاع الخاص مخصصًا لغرض شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الجديدة، وبموجب القواعد المقررة لعام 2026، ستتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد مخفض يبلغ 15% فقط، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق بين هذا السعر وسعر البنك المركزي للائتمان والخصم، بحد أقصى للتعويض السنوي يبلغ 5 مليارات جنيه، ولمدة تصل إلى 5 سنوات من تاريخ بدء المبادرة.
وتهدف الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تحفيز الشركات الصناعية على التوسع في طاقاتها الإنتاجية وتحديث تكنولوجيات التصنيع، بما يسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية خلال عام 2026.
وتضع المبادرة اشتراطات ومحددات فنية دقيقة لضمان وصول الدعم إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا في النمو الاقتصادي، مع التركيز على الصناعات التي تساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية، ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتوفير تمويلات منخفضة التكلفة للقطاع الإنتاجي، مما يساعد الشركات على تجاوز تحديات ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وضمان استدامة سلاسل الإمداد المحلية في العام المالي الجديد.
