الأقصر تتحول لمركز استثماري عالمي: استرداد 50% من تكاليف المشروع و47 فرصة جاهزة للطرح
أعلنت محافظة الأقصر في خطوة استراتيجية تعيد رسم الخريطة الاقتصادية لصعيد مصر، عن حزمة حوافز استثمارية غير مسبوقة، مستفيدة من تصنيفها ضمن "المنطقة أ" في قانون الاستثمار.
الأقصر تخرج من عباءة المدينة السياحية
يأتي هذا التحول ليعلن خروج الأقصر من عباءة "المدينة السياحية" فقط، لتصبح منصة استثمارية متكاملة تقدم أعلى معدلات ربحية للمستثمرين.
حوافز مالية مباشرة
وتتصدر المزايا التنافسية الجديدة آلية "الاسترداد الضريبي"، حيث يتيح القانون للمستثمرين استرداد 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع خصمًا من الأرباح الخاضعة للضريبة، بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع.
ويعمل هذا الحافز بشكل مباشر على رفع معدل العائد الداخلي (IRR) وتقليص فترة استرداد رأس المال، مما يوفر أمانًا ماليًا عاليًا للمشروعات الجديدة.
تكامل القطاعات الاقتصادية
وكشفت المؤشرات الاقتصادية لعام 2026 عن تجاوز دخل السياحة حاجز 19 مليار دولار، مع وجود بنية تحتية فندقية تضم 11،000 غرفة.
خلق هذا الزخم السياحي سوقًا مضمونًا ومستدامًا لقطاعات "التصنيع الزراعي" و"الصناعات الغذائية" و"المنسوجات"، مما يقلل مخاطر الاستثمار في هذه المجالات.
و برز قطاع التعليم كفرصة ذهبية لتحويل الأقصر إلى مركز إقليمي لجذب الطلاب الوافدين، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتصدير الخدمات التعليمية.
خريطة الفرص والدعم الحكومي
وأكدت الاجتماعات الأخيرة بين محافظ الأقصر والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، الجدية التامة في تذليل العقبات.
و تم الإعلان عن محفظة تضم 47 فرصة استثمارية محددة، منها 6 فرص تم التعاقد عليها بالفعل، و16 فرصة جارٍ إنهاء إجراءات طرحها، مما يعكس تحركًا سريعًا نحو التنفيذ الفعلي بعيدًا عن الوعود النظرية، مدعومًا بموافقات مسبقة تختصر الزمن والجهد.
