حيثيات الحكم على المتهمين بقضية فيديو المحور: المتهم احتضن فتاة عقب سهرة بمركب نيلي| خاص
كشفت حيثيات الحكم الصادر في قضية الفيديو المتداول على طريق المحور، عن تفاصيل الواقعة والأسباب التي استندت إليها المحكمة في أحكامها الرادعة بحق المتهمين.
حيثيات الحكم علي المتهمين بقضية فيديو المحور
وجاء في حيثيات الحكم، أن المتهم الخامس أثناء قيادته سيارة بيضاء اللون أعلى محور 26 يوليو باتجاه الشيخ زايد، فوجئ بسيارة ماركة “كيا سيراتو” تضيق عليه مسار الطريق، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، حيث قام قائد السيارة ومرافقيه بالاعتداء عليه بالضرب وإتلاف سيارته.
وأكدت الحيثيات، أن معاينة السيارة المضبوطة أمام مركز شرطة كرداسة كشفت عن تلفيات شملت خدوش بكبوت السيارة وكسر في الفانوس الأمامي الأيسر والمرآة اليسرى والزجاج الأمامي.
وبحسب التحقيقات، أفاد المتهم الخامس أن سبب المشاجرة يعود إلى قيام قائد السيارة بتضييق المسار عليه نتيجة انشغاله بفتاة كانت بجواره، حيث لاحظ لها ميل رأسها نحو ساقه، بينما كان هناك شابان وفتيات على المقعد الخلفي للسيارة، فتوجه لتصوير السيارة خشية وقوع حادث، ما أثار قائد السيارة ومرافقيه، فانسحبوا إلى أمامه وترجلوا من السيارة واعتدوا عليه لفظيًا وجسديًا باستخدام أداة “حديدية”، محاولين أخذ هاتفه المحمول لإزالة ما تم تصويره.
وأوضحت الحيثيات، أن الفتيات المصاحبات للرجلين تعدين عليه سبًا وإشارات بالأيدي، قبل أن يتدخل المارة لفض الاشتباك، ويتوجه المتهم الخامس لتقديم بلاغه إلى مركز شرطة كرداسة. كما ثبت بالفحص الطبي الذي أجري بالمستشفى العام في إمبابة وجود كدمات وجروح سطحية قديمة تحتاج إلى علاج دوائي.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن التحقيقات والمتابعة الأمنية أثبتت أن المتهمين من الأول حتى الرابع تربطهم علاقة صداقة، وأنهم عقب قضاء سهرة على إحدى المراكب النيلية قرروا استكمال السهرة بالتنزه في الشيخ زايد، وأن الواقعة بدأت حين شاهدوا سيارة المتهم الخامس تقوم بتصويرهم خلال احتضان المتهمة ه.ع للمتهم الأول، ما أثار حفيظتهم ودفعهم للاعتداء عليه بالضرب وإتلاف سيارته ومحاولة أخذ هاتفه، كما أقروا بأنهم كانوا في حالة سكر نتيجة تناولهم مشروبات كحولية خلال السهرة.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم الخامس من جميع الاتهامات، وبراءة المتهمين من الأول حتى الرابع من الاتهام الثالث، كما حكمت المحكمة بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل عن الاتهام الأول، مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، والمتهمين من الأول حتى الرابع ستة أشهر عن الاتهام الثاني، مع غرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، والمتهمين من الأول حتى الرابع سنتين مع الشغل عن الاتهامات الأخرى المتعلقة بالقضية، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، ومصادرة الأداة محل الاتهام، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وألزمت المحكمة المتهمين من الأول حتى الرابع بدفع 100 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للمدعي بالحق المدني.
