محافظ بني سويف يوجه بإعداد تقارير مصورة تعكس الوضع الفعلي للخدمات بالقرى
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التقرير الميداني للجنة شؤون القرى، ضمن برنامج ميداني وجّه المحافظ بتنفيذه، والذي يستهدف متابعة مستوى وجودة الخدمات والمرافق بالقرى، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك في إطار دعم خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وجاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي عرضه الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، والذي تضمن قيام لجنة شؤون القرى، على مدار أسبوعين، بتنفيذ جولات ميدانية شملت 14 مجلس قروي بمراكز المحافظة، حيث تضمنت الزيارات تفقد عدد من الوحدات الخدمية، ومتابعة سير العمل بها، إلى جانب الوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، بجانب رصد الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشوارع القرى، ومستوى الخدمات والمرافق، والاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وإعداد تقارير تفصيلية بالملاحظات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الحلول والبدائل المناسبة.
ومن جانبه شدد محافظ بنى سويف على أهمية استمرار وتكثيف الجولات الميدانية، وضرورة المرور الدوري على المكاتب والمنشآت الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، مع إعداد تقارير مصورة تعكس الوضع الفعلي للخدمات بالقرى، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فى سياق آخر وفي ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين، اجتماعًا اليوم، بأعضاء اللجنة التي تم تشكيلها لفحص ملفات سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية، من الجمارك بوزارة المالية والتضامن والمرور الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة
وخلال الاجتماع ناقش السكرتير العام المُساعد أعمال اللجنة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية،وتضمنت عمل حصر دقيق ومراجعة موقف السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المحافظة، بجانب إجراء زيارات منزلية للتأكد من وجود وبقاء تلك السيارات بحوزة مستحقيها من ذوي الإعاقة والتأكد من استخدامها في الغرض المخصص لها
ونوّه السكرتير العام المساعد عن تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، بتقديم التيسيرات المطلوبة لتنفيذ مهام اللجنة بعد مد فترة عملها لمدة 3 شهور مقبلة بنطاق المحافظة "يناير وفبراير ومارس 2026"، مع التأكيد على استمرار ومواصلة العمل بكل دقة وشفافية لضمان تحقيق العدالة وحصول المستفيدين على حقوقهم بشكل قانوني،واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات.
