استقرار سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 14 يناير 2026
حافظت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه على استقرارها النسبي في مطلع تعاملات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، حيث تصدر "بنك الشركة المصرفية" قائمة أعلى البنوك سعرًا لشراء العملة الكويتية مسجلًا 154.00 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 154.37 جنيه.
وتبعه "المصرف العربي" بسعر شراء بلغ 153.95 جنيه، في حين سجل "بنك بيت التمويل الكويتي" 153.93 جنيه للشراء و154.31 جنيه للبيع.
وفي بنك "إتش إس بي سي"، استقر سعر الدينار الكويتي عند 153.88 جنيه للشراء و154.16 جنيه للبيع، مما يعكس توازنًا في سوق الصرف المصري مع استقرار مستويات الطلب وتوافر السيولة الخليجية.
أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
وفي المقابل، قدمت البنوك الحكومية الكبرى أسعارًا تنافسية للشراء؛ حيث سجل الدينار الكويتي في "بنك مصر" 153.74 جنيه، بينما بلغ في "البنك الأهلي المصري" 151.76 جنيه، مع توحيد سعر البيع في كلاهما عند 154.37 جنيه.
وسجل الدينار الكويتي في "بنك القاهرة" استقرارًا عند 152.25 جنيه للشراء و154.47 جنيه للبيع، فيما عرض "البنك التجاري الدولي" سعرًا للشراء بلغ 150.72 جنيه.
وجاء "بنك الإسكندرية" في قائمة أقل أسعار الشراء مسجلًا 148.42 جنيه، مما يمنح المتعاملين خيارات واسعة للتحويل والصرف وفقًا للسياسات النقدية لكل مصرف، مع الحفاظ على فوارق طفيفة في أسعار البيع الموجهة للجمهور.
تعززت قوة المركز المالي المصري بمؤشرات إيجابية، حيث أعلن عن زيادة رصيد مصر من النقد الأجنبي بأكثر من مليار دولار خلال ديسمبر الماضي، ليرتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 51.451 مليار دولار، مقابل 50.215 مليار دولار في نوفمبر السابق عليه.
وساهمت هذه الزيادة في توفير غطاء نقدي قوي يدعم استقرار العملة المحلية ويفي بالالتزامات الخارجية.
ويأتي هذا النمو في الاحتياطي مدعومًا بتدفقات استثمارية مباشرة كان آخرها تسلم مصر نحو 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير شركة "الديار القطرية" لمشروع سياحي فاخر بمنطقة علم الروم بالساحل الشمالي، وهو جزء من تعهد قطري باستثمار 7.5 مليار دولار في السوق المصرية.
وتعكس هذه التدفقات النقدية الكبيرة نجاح استراتيجية الدولة في جذب الاستثمارات العربية المباشرة، لاسيما في قطاع التطوير العقاري والسياحي الفاخر، مما يسهم في سد الفجوة التمويلية وزيادة موارد العملة الصعبة.
ويرى الخبراء أن وصول الاحتياطي النقدي إلى مستويات تتخطى 51 مليار دولار يعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات العالمية، ويؤمن احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام.
