مسؤولية وطنية كبرى.. النائب محمد الجارحي يشكر رئيس وأعضاء البرلمان بعد توليه رئاسة لجنة المشروعات

توجه النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بالشكر إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس وزملائه أعضاء اللجنة بعد توليه رئاستها.

مسؤولية وطنية كبرى.. النائب محمد الجارحى يشكر رئيس وأعضاء البرلمان بعد توليه رئاسة لجنة المشروعات 

وقال النائب محمد الجارحى فى كلمة له: أتوجه بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم الغالية في اختياري رئيسًا للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وهي ثقة أضعها موضع الالتزام الكامل وأتعامل معها باعتبارها مسؤولية وطنية كبرى تتطلب عملًا جادًا ورؤية واضحة وإرادة سياسية حقيقية للإنجاز.

وقال إن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليست مجرد لجنة خدمية أو رقابية، بل هي لجنة معنية ببناء الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص العمل والعيش الكريم للمواطنين وصناعة أجيال قادرة على الإنتاج واستكمال مسيرة التنمية في ظل الجمهورية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" الذي أكد مرارًا دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر، وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية والاعتماد على الاقتصاد الأخضر بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.

وأضاف أن التجارب الدولية والنماذج التنموية الناجحة تؤكد أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تشكل عصب الاقتصاد؛ لما تمتلكه من قدرة على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تخفيض معدل البطالة وتأمين العيش الكريم للأفراد والأسر وتعزيز الإنتاج المحلي ورفع نسبة الصادرات السلعية المصنعة وتقليل حجم وفاتورة الواردات كما أنها تشكل نواة للمشروعات والاستثمارات الكبرى وعاملًا مهمًا لتحقيق التنمية في المناطق الريفية والنائية وتقليل الهجرة الداخلية. وتزداد الأهمية النسبية لتلك المشروعات؛ حيث تشكل عصب الاقتصاد المصري وتتخطى ما نسبته 99% من إجمالي المنشآت العاملة في مصر، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتابع: "تكشف التطورات الاقتصادية الراهنة تنامي الدور الاقتصادي للشركات الناشئة عالميًا فطبقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن 70% من القيمة المضافة التي يتم إنشاؤها عالميًا خلال السنوات العشر القادمة ستكون على أساس نماذج الأعمال الرقمية. كما تطمح رؤية مصر 2030 بأن يكون الاقتصاد المصري تنافسيًا وقائمًا على الابتكار والمعرفة؛ من أجل تحسين حياة المصريين وهو ما تعززه قوة الشركات الناشئة المصرية والبيئة المحيطة لعملها".

وأشار إلى أنه انطلاقًا من هذا الدور، نؤمن بأن عمل اللجنة يجب أن يقوم على أسس واضحة في مقدمتها العمل المؤسسي والتنسيق الكامل مع الحكومة والاستماع الجاد لكل الأطراف المعنية إلى جانب تفعيل الدور التشريعي والرقابي للمجلس بما يحقق الصالح العام ويخدم تطلعات المصريين، لا سيما الشباب والمرأة في مختلف محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية بيئة العمل التشريعية والتنظيمية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتذليل كافة العقبات التي تواجهها ودمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، والذي يشكل نحو 40% من حجم الاقتصاد الوطني بحسب العديد من التقديرات الاقتصادية، وبما يجعلها قاطرة التنمية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وخلق مناخ مشجع لنموها وتحسين جودة وقيمة مخرجاتها وضمان تسويقها وتنافسيتها دوليًا.

واستطرد: كما سنعمل على مراقبة تنفيذ مستهدفات قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقياس الأثر التشريعي لتطبيقه، ومراجعة القوانين والتشريعات التي تتصل بمناخ عمل هذه المشروعات وتقديم مقترحات وطلبات لإصلاح ما بها من عوار يعوق تنمية المشروعات المعنية، تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030، فضلًا عن تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع وخلق فرص لتنميتها وتحفيز نمو مؤسسات التمويل غير المصرفي الذي يدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة في مجال التكنولوجيا والابتكار بشكل خاص كشركات رأس المال المخاطر وبورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وقال إنه فيما يتعلق بملف الشركات الناشئة وريادة الأعمال، تضع اللجنة على رأس أولوياتها تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بريادة الأعمال والشركات الناشئة في ضوء أفضل الممارسات الدولية، ومراجعة الأثر التشريعي للقوانين المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار ودعم البيئة المحفزة لاستثمار تلك الشركات لتتحول مصر إلى مركز إقليمي جاذب لها وتحقيق طفرة في وظائف المستقبل لشبابنا من رواد الأعمال والحد من هجرة العقول وزيادة عدد الشركات المصرية المليارية، وتعزيز التنسيق بين المبادرات الحكومية وتسهيل التعاملات الحكومية لرواد الأعمال، وهو ما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من الشركات الناشئة كمحرك رئيس للنمو، وربط التحديات الملحة في مناطق وقطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة من تلك الشركات والمساهمة في خلق فرص عمل لائقة للشباب والمرأة في المناطق الريفية والحدودية.

وأضاف أنه إذ ندرك الدور المحوري للإعلام في دعم عمل اللجنة وتحقيق أهدافها باعتباره شريكًا أصيلًا، فإن اللجنة ستلتزم بتعزيز قنوات التواصل المؤسسي مع وسائل الإعلام وإتاحة المعلومات والبيانات الدقيقة حول أعمالها وتوصياتها، بما يضمن مشاركة مجتمعية واعية لصياغة سياسات وتشريعات أكثر فاعلية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأكد أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ستعمل بروح الفريق الواحد، وبالتعاون الكامل مع جميع الزملاء داخل المجلس، ومع الحكومة، واضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن، وهدفًا واحدًا هو تحقيق نمو مستدام في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة مع ترسيخ مكانة مصر كقوة اقتصادية ومركز إقليمي جاذب للاستثمار في هذا المجال.