التعليم تكشف التفاصيل القانونية الكاملة بشأن الادعاءات المتداولة ضد وزير التربية والتعليم
في إطار توضيح الحقائق وردًا على الأخبار المنشورة بشأن إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، أكدت الوزارة أن الادعاءات المتداولة غير دقيقة.
تفاصيل القانونية الكاملة بشأن الادعاءات المتداولة ضد وزير التربية والتعليم
وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا، بشأن إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة أن الادعاءات المتداولة غير دقيقة.
وأوضحت في بيانها، أن تفاصيل الموضوع تعود إلى رفع أحد الأشخاص جنحة مباشرة قيدت برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم وليس بشخصهم، يتضرر فيها من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر له في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلى حكومة المنيا بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.
وأردفت: تداولت الجنحة المباشرة بالمحكمة، وصدر حكم محكمة المنيا الجزئية بتاريخ 29 / 7 / 2025 بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية وألزمت المدعي بالحق المدني والمصاريف، وحرك المدعي محرك الجنحة الوارد ذكرها بتحريك قضية مباشرة ثانية (جديدة)، والتي لم تصل حتى تاريخه لهيئة قضايا الدولة أو للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم حرصها الدائم على التواصل مع مختلف المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام لتوضيح الحقائق والرد على كافة الاستفسارات.
وتشدد الوزارة على احترامها الكامل لمختلف وسائل الإعلام وحرصها الدائم على إمدادها بالمعلومات الكاملة حرصا على مواجهة انتشار الشائعات ومنع تداولها باعتبارها شريكا أساسيا في توعية الرأي العام.
ومن جانبه، يعرب موقع القاهرة 24 عن تقديره لوزارة التربية والتعليم لتوضيح الحقائق ردا على الخبر المنشور، مؤكدا حرصه على نشر الحقائق للرأي العام في إطار التواصل الفعال مع مختلف المؤسسات والوزارات.
