انخفاض أسعار النفط بعد تراجع احتمالات الهجوم الأمريكي على إيران
شهدت أسعار النفط أكبر انخفاض لها منذ يونيو، بعد تراجع احتمالات قيام الولايات المتحدة بشن هجوم على إيران في الوقت الراهن، تزامنا مع تعهد طهران بعدم تنفيذ إعدامات بحق المحتجين.
انخفاض أسعار النفط بعد تراجع احتمالات الهجوم الأمريكي على إيران
وحسب بلومبرج، انخفض خام برنت تسليم مارس بنسبة 4.2% ليغلق عند 63.76 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.6% ليستقر قرب 59 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد ارتفاعه بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل أي خطط لهجوم عسكري على إيران، ما قلّص من احتمالات رد أمريكي فوري على حملة القمع الداخلية أو تعطّل الإنتاج الإيراني أو الممرات البحرية الرئيسية.
تعهد إيراني بوقف القمع
وفي تصريحات للصحافة يوم الأربعاء، قال ترامب إنه أُبلغ بأن القتل في إيران سيتوقف، مضيفا أنه سيكون منزعجا جدا إذا استمرت الإعدامات ضد المحتجين.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الخميس أن هناك عواقب وخيمة إذا استمر العنف، وهو ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب.
وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إضافة إلى 18 فردا وكيانا ضمن شبكة مصرفية سرية، مما يعزز توقعات استمرار الصراع على المدى المتوسط وليس حدوث تصعيد فوري.
وقال جون إيفانز، محلل لدى شركة الوساطة بي في إم: التطورات في إيران، التي كانت القوة الدافعة وراء ارتفاع الأسعار مؤخرا اتخذت منعطفا أقل إثارة للقلق، وعلاوة المخاطر تلاشت.
عوامل جيوسياسية أخرى تؤثر على النفط
وواصل النفط ارتفاعه في بداية العام الجديد نتيجة اضطرابات جيوسياسية، شملت فنزويلا ورابع أكبر منتج داخل أوبك، إضافة إلى مشاكل تصدير كازاخستان عبر البحر الأسود بسبب هجمات بالطائرات المسيرة وأعمال صيانة وسوء الأحوال الجوية.
كما أسهمت التدفقات المالية الكبيرة، وارتفاع أحجام تداول خيارات الشراء إلى ثاني أعلى مستوى أسبوعي على الإطلاق، في تعزيز تقلبات الأسعار صعودا وهبوطا.
فنزويلا وأوبك
في سياق منفصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة رويترز إنه يفضل بقاء فنزويلا في منظمة أوبك، لكنه غير متأكد من مدى ملاءمة ذلك للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن واشنطن لم تناقش الأمر مع كراكاس.
وأوضح مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط أنهم بحاجة إلى ضمانات بعدم مصادرة أصولهم مستقبلًا قبل الالتزام بإعادة تشغيل إنتاج النفط الفنزويلي.
