وزير الاستثمار: منصة التراخيص المؤقتة تطرح 389 ترخيصًا من أجل سرعة إصدار التراخيص وتوفير الوقت
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال زيارته للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية لقاءً مع المستثمرين بالمنطقة، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وخلال اللقاء قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: المناطق الاستثمارية نسعى إلى زيادتها والتوسع فيها خاصة وأنها يحكمها مجلس إدارة ممثل به كل الجهات في الدولة تتيح سرعة استخراج التراخيص والقرارات وهي من النماذج الناجحة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه سيتم زيادة عدد الموظفين بمكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات للتيسير على المستثمرين وتلبية طلباتهم، مشيرًا إلى أن منصة التراخيص المؤقتة تطرح 389 ترخيصًا من أجل سرعة إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
وأضاف أن الوزارة حريصة على حل أي معوقات تواجه المستثمرين ووضع جدول زمني محدد لحل أي مشكلة من أجل الوصول إلى تقديم خدمات ميسرة للمستثمرين تساعدهم على التوسع والانتاج
وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن هناك تعاون وتنسيق مع وزارة الاستثمار والمحافظة من أجل التيسير على المستثمرين وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لنجاحهم.
كما أكد المحافظ، حرص المحافظة على اتاحة وتيسير الخدمات اللازمة لعمل المستثمرين داخل المنطقة الاستثمارية من مرافق وطرق وخطوط النقل وغيرها.
وخلال اللقاء استعرض المستثمرين أهم الطلبات اللازمة لهم من أجل التوسع في نشاطهم وأهم المعوقات التي تواجههم والخاصة بالحصول على التمويل اللازم للتوسع وزيادة الانتاج والتصدير للخارج.
وفي تعقيبه على مداخلاتهم، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وضع جدول زمني محدد لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين والمتابعة المستمرة لها وصولًا للحل.
وأوضح المستثمرون خلال اللقاء، أن المنطقة الاستثمارية توفر لهم كل الخدمات داخل مكان موحد وممثل فيه كل الجهات المعنية من يوفر عليهم الوقت والجهد.
وتفقد المهندس حسن الخطيب يرافقه محافظ القليوبية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معرض لمنتجات المصانع الموجودة بالمنطقة الاستثمارية ببنها.
وتمتد المنطقة الاستثمارية ببنها على مساحة 46 فدانا وتضم 60 مشروعا صناعيا في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات المكملة لها، حيث توفر ما يزيد على 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
