لجلسة 7 فبراير.. مد أجل الطعن على إعلان فوز القائمة الوطنية بانتخابات النواب
قضت محكمة النقض، بمد أجل الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا، والمتعلق بصحة إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع غرب الدلتا بانتخابات مجلس النواب 2025 لجلسة 7 فبراير، لإحضار كشوف الناخبين ومحاضر الفرز.
مد أجل الطعن المقدم على إعلان فوز القائمة الوطنية بانتخابات النواب
وقضت المحكمة الإدارية العليا، في وقت سابق، بإحالة الطعن المقام أمامها إلى محكمة النقض، باعتبارها الجهة المختصة بنظر النزاع، وذلك التزاما بأحكام الدستور وقانون مجلس النواب.
ويحمل الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية، ومقام من مرشحين سابقين، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وأمين عام مجلس النواب بصفته، والممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر، ويطالب ببطلان إعلان نتيجة فوز القائمة الوطنية بقطاع غرب الدلتا، وببطلان العملية الانتخابية برمتها.
وأوضح الطعن أن ما جرى في انتخابات مجلس النواب 2025 خرج عن كونه انتخابات تنافسية وتحول عمليا إلى استفتاء على قائمة واحدة، بالمخالفة لنصوص الدستور التي تشترط إتاحة بدائل حقيقية أمام الناخبين، معتبرا أن غياب المنافسة الحقيقية يفقد العملية الانتخابية معناها الدستوري.
وأشار الطعن إلى بطلان العملية الانتخابية بسبب إلغاء عدد كبير من دوائر المرحلة الأولى، وعلى رأسها دوائر قطاع غرب الدلتا، حيث تجاوزت نسبة الدوائر الملغاة 70% من إجمالي دوائر المرحلة الأولى، ورغم ذلك تم إعلان فوز القائمة الوطنية، وهو ما اعتبره الطعن إساءة لاستعمال السلطة وتعجلا في إنشاء مركز قانوني غير مستقر.
وأكد الطعن أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا يجوز لها تجزئة الإرادة الشعبية أو تطبيق فكرة البطلان النسبي في حال وجود عوار جوهري أصاب العملية الانتخابية، موضحًا أن الخلل الجوهري إذا أصاب الإرادة الشعبية يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية كاملة.
