مورجان ستانلي يتوقع صعود الأسهم المصرية بنحو 23% خلال 2026
جدد بنك مورجان ستانلي توصيته بزيادة الوزن النسبي للأسهم المصرية، مدفوعًا بمؤشرات أولية على قرب إعادة فتح قناة السويس أمام حركة الملاحة بشكل أوسع، معتبرًا أن هذه التطورات قد تسهم في تحسين معنويات المستثمرين تجاه الأصول المصرية، وتمهد لمزيد من إعادة التقييم الإيجابي لسوق الأسهم.
مورجان ستانلي يتوقع صعود الأسهم المصرية بنحو 23% خلال 2026
وأوضح البنك في تقريره أن إعلان شركة الشحن العالمية «ميرسك» أول عودة هيكلية لها للعبور عبر قناة السويس، بعد تحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، قد يشكل دافعًا لشركات شحن كبرى أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.
وأضاف أن بيانات هيئة قناة السويس تشير إلى قيام شركة «سي إم إيه سي جي إم»، ثالث أكبر شركة شحن في العالم، بتنفيذ رحلات عبور تجريبية خلال ديسمبر 2025، ما يعزز التوقعات بعودة كاملة لحركة سفن الحاويات.
وأشار التقرير إلى أن السيناريو الأساسي للبنك يفترض استئنافًا كاملًا لعبور سفن الحاويات بحلول النصف الثاني من عام 2026، وهو ما من شأنه دعم إيرادات قناة السويس وتحسين الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأكد وجود فرص لتحسن بيئة الاقتصاد الكلي بما يدعم إعادة تقييم إيجابية للأسهم المصرية، لافتًا إلى أنه أوصى بزيادة الوزن النسبي لمصر ضمن تقريره لتوقعات أسواق الأسهم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026، في ظل تقييمات سوقية جاذبة بالتزامن مع مسار تعافٍ اقتصادي واضح.
وأوضح التقرير أن إعادة فتح قناة السويس قد تعزز وتيرة التعافي الاقتصادي وتدعم ثقة المستثمرين في سوق الأسهم، مشيرًا إلى أن التدفقات الأجنبية على الأسهم المحلية بدأت في الارتفاع منذ مطلع الشهر الجاري، مسجلة أعلى مستوياتها خلال عامين.
كما أشار إلى أن استراتيجي الاقتصاد الكلي بالبنك لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا عادوا للدخول في مراكز شراء لأذون الخزانة المصرية المقومة بالجنيه، دون التحوط من مخاطر سعر الصرف، مع بداية العام الحالي.
ولفت التقرير إلى أن تراجع العوائد المحلية وتحسن أوضاع سوق النقد الأجنبي يدعمان استمرار إعادة التقييم الإيجابي للأسهم المصرية، موضحًا أن مصر تتصدر بطاقة تقييم الدول الخاصة بالأسهم لدى «مورجان ستانلي».
وأوضح البنك أنه رفع مضاعف الربحية المتوقع للأرباح المستقبلية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 7.4 مرة، بانحراف معياري سالب قدره 0.8 عن متوسطة طويل الأجل، رغم استمرار تداول الأسهم المصرية بخصم يصل إلى 46% مقارنة بالأسواق الناشئة.
وأضاف أن عودة تكلفة حقوق الملكية الضمنية إلى متوسطها التاريخي البالغ 13.7%، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 15.7%، قد تتيح فرصة صعود محتملة للأسهم المصرية بنحو 23%، في حال ثبات العوامل الأخرى.
