بعد ضبط شبكة إتجار بالبشر.. التضامن تكشف وضع الأطفال الناجين من واقعة دار أيتام أكتوبر| خاص
كشف الدكتور علاء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، وضع الأطفال الناجين من واقعة هتك العرض والاستغلال الجسدي داخل إحدى دور الأيتام بأكتوبر واكتشاف شبكة للإتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمصر الجديدة.
وقال مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إنه فور اكتشاف الواقعة، جرى تحويلها إلى النيابة العامة، وعلى الفور تم تحويل الموظفين المنوط بهم متابعة الأطفال إلى جهات التحقيق أيضًا بالإضافة إلى إلقاء الضبط على مدير الدار.
وبشأن وضع الأطفال الناجين حاليًا، أوضح علاء عبد العاطي، أنه جرى تقديم الدعم النفسي الاجتماعي اللازم من قبل أخصائيين اجتماعيين فور اكتشاف الواقعة، وعادوا مرة أخرى إلى الدار.
التضامن تكشف تفاصيل اكتشاف شبكة لـ الإتجار بالبشر واستغلال أبناء دور الرعاية
وفي بيان رسمي لها أمس، أوضحت وزارة التضامن، أن الواقعة محل التحقيق من قبل النيابة العامة بشأن اكتشاف شبكة للإتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمصر الجديدة، تتعاون فيها لجنة الضبطية القضائية بالوزارة مع النيابة العامة، حيث تم اكتشاف تلك الواقعة خلال إحدى الزيارات المفاجئة التي تنفذها الوزارة عبر لجان الضبطية القضائية على الدور منذ عدة أشهر.
وتعود الواقعة إلى تسليم مدير الدار محل الواقعة 4 أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا دون أي سند قانوني أو موافقة الجهة المختصة، في مخالفة جسيمة وصريحة لجميع القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، وبما يعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال، وهو ما يُشكل شبهة جريمة إتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، والتي تُجرم صراحة تسليم الأطفال أو نقلهم أو استغلالهم خارج الأطر القانونية، وتُشدد العقوبة حال كون المجني عليهم من الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.
وعلى الفور، وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، بتحرك مأموري الضبط القضائي بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم جمع جميع الاستدلالات وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة، باعتبارها جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأطفال وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
