الصحة تشكل لجنة لملاحقة المراكز الحاصلة على ترخيص من اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل
رحبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالقرارات الحاسمة التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان؛ لمواجهة التجاوزات المنسوبة إلى ما يُعرف بـ اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا جديدًا للمهنة وحماية مباشرة لسلامة المرضى وحقوق الممارسين الشرعيين.
وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن التحرك جاء بناءً على خطاب من وزير العمل محمد جبران إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن إجراء اللجنة المذكورة لاختبارات مزاولة مهنة، ومنح مسميات ودرجات مهنية، وترخيص مراكز تدريب بالمخالفة للقانون ودون أي سند تشريعي.
وأكدت النقابة، أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لشكوى رسمية تقدم بها الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، تضمنت توثيقًا كاملًا للممارسات غير القانونية للجنة، والتي شملت منح درجات مهنية مثل ممارس وأخصائي واستشاري وخبير، وإصدار تصاريح مزاولة مهنة، فضلًا عن الترخيص بإنشاء مراكز في مجالي الإصابات والتأهيل دون اختصاص.
وكشفت النقابة، عن صدور مذكرة رسمية من الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية بوزارة العمل، رصدت وجود مخالفات صريحة بلائحة اللجنة النقابية المهنية للإصابات والتأهيل، تخالف أحكام قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، مؤكدة أن اختصاص وزارة العمل يقتصر على قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة للعمالة الفنية الحرفية فقط، ولا يمتد بأي حال إلى الأنشطة الطبية أو مجالات الصحة العامة أو ترخيص المراكز الطبية.
وبناءً على تلك المذكرة، أصدر الدكتور خالد عبد الغفار حزمة من الإجراءات الرادعة، تضمنت تشكيل لجنة فحص عاجلة من إدارة العلاج الحر والجهات الرقابية بوزارة الصحة لمتابعة وفحص المراكز التي حصلت على تراخيص غير قانونية من هذه اللجنة، إلى جانب إصدار منشور تحذيري موجّه للجمهور وجميع مديريات الصحة بالمحافظات، يؤكد عدم وجود أي صفة قانونية للجنة المذكورة في منح شهادات أو تراخيص في المجال الطبي أو التأهيل الطبي.
كما وجه وزير الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي شخص أو مركز يزاول مهنة التأهيل الطبي بناءً على تراخيص صادرة من جهات غير مختصة، وعلى رأسها اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل، وذلك بتهم انتحال صفة طبية والغش والتدليس وتعريض المرضى للخطر.
من جانبها، شددت النقابة العامة للعلاج الطبيعي على أن هذه القرارات تضع حدًا لمحاولات التعدي على صلاحيات المهنة أو العبث بسلامة المرضى تحت أي مسميات غير قانونية، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق أعضائها وصون المهنة من أي انتهاكات.
وأعربت النقابة عن تقديرها لوزيري الصحة والعمل على سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات التي تحفظ للمهنة مكانتها القانونية، داعية جميع أعضائها والمواطنين إلى التحقق من شرعية أي جهة قبل التعامل معها، والتأكيد على أن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ومنح التراخيص والدرجات المهنية تخضع لقوانين واضحة، ولا يحق لأي جهة غير وزارة الصحة والسكان والنقابة العامة للعلاج الطبيعي القيام بهذه المهام.
وأكدت النقابة أن أي ممارسة للمهنة خارج هذا الإطار القانوني تُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، بما يضمن الحصول على خدمات علاجية آمنة وموثوقة.
