وزير الري: الزيادة السكانية تؤدي لتراجع نصيب الفرد من المياه لـ500 متر مكعب سنويا
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم، لاستعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري فى تطوير المنظومة المائية فى مصر، ومناقشة الطلب المقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا بشأن التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومناقشة الطلب المقدم من النائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوًا بشأن التعامل مع ورد النيل بالمجاري المائية.
وقام النواب بتقديم عدد 53 سؤال في عدد من الموضوعات المعنية بالتكيف مع تغير المناخ، والإدارة الذكية للمياه وتأهيل البنية التحتية للمنظومة المائية، وحوكمة المياه الجوفية، وضبط النيل.
وقام الدكتور سويلم بتقديم عرض تقديمى يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة المياه فى مصر 2.0، حيث إستعرض سيادته الموقف المائى الحالي، حيث يبلغ الطلب على المياه في مصر 88.550 مليار متر مكعب من المياه سنويًا (الزراعة 68.10 - مياه الشرب 12.45 - الصناعة 5.50 - أخرى 2.50)، في حين تقدر مصادر المياه المتجددة في مصر بـ 65.350 مليار متر مكعب سنويًا، (حصة مصر من مياه نهر النيل 55.50 - تحلية مياه البحر 0.650- مياه أمطار 1.30 - مياه جوفية عميقة غير متجددة 7.90)، مع إعادة إستخدام 23.20 مليار متر مكعب سنويًا من المياه لسد الفجوة بين الطلب على المياه ومصادر المياه المتجددة.
كما أشار إلى أنه وعلى الرغم من تراجع صافى النمو السكاني من 1.950 مليون نسمة عام 2011 الى 1.280 مليون نسمة عام 2025، فإن الزيادة السكانية في مصر لا تزال تؤدى لتزايد الفجوة بين الطلب على المياه والمتاح منها، وتراجع نصيب الفرد من المياه من 2000 متر مكعب سنويًا في عام 1962، ليقل عن خط الفقر المائي (1000 متر مكعب سنويًا) في التسعينات، وصولًا إلى حوالى 500 متر مكعب سنويًا في الوقت الحالي.
وأوضح أن هذه التحديات دفعت وزارة الموارد المائية والرى لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التي تنضوى تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، هذا الجيل الذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى لتعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه، حيث يعتمد الجيل الثاني لمنظومة المياه على عدد 10 محاور رئيسية.
وأشار سويلم، إلى أن شبكة المصارف الزراعية في مصر تمتد لأطوال 22 الف كيلومتر، ويقدر اجمالي كمية المياه المعاد استخدامها بالخلط الوسيط بـ 23.20 مليار متر مكعب سنويًا، كما توسعت الدولة المصرية فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) بطاقة معالجة إجمالية 4.80 مليار متر مكعب سنويا سيتم إضافتها للمنظومة المائية.
كما أكد على أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، شريطة مواصلة تطوير البحوث الخاصة بهذا المجال لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فى التحلية وجعل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى إقتصادية.
