الحكومة: دراسة شاملة بشأن مقترح إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء تفاصيل الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، حيث أوضح أن الاجتماع استعرض اختصاصات اللجنة العليا للذهب، والتي تتمثل في إعداد خطة استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في مصر بجميع مراحله (الاستخراج، الاستخلاص، التنقية والسبك، التصنيع، والتداول) وما يتطلبه ذلك من سن التشريعات وصياغة السياسات المنظمة لقطاع الذهب.
تفاصيل الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب
وأوضح في بيان رسمي أن اللجنة مختصة كذلك بدراسة مشروعات التعاون المقترحة لإقامة مصفاة للذهب في مصر، وإجراء دراسة شاملة بشأن مقترح إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها؛ لضمان توافر القدرات الفنية والإدارية لدى المصلحة، فضلًا عن دراسة إنشاء مصفاة وطنية للذهب بالشراكة مع القطاع الخاص للحد من أسلوب التداول غير الشرعي للذهب ووضع آليات للرقابة.
مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية التي ستكون متخصصة في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته ليصل إلى المعايير الدولية للتداول والتصدير، حيث تمت الإشارة في هذا السياق إلى أن المصفاة سيكون بإمكانها خدمة دول الجوار أيضًا.
وأضاف: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الأهمية الاستراتيجية لمشروع مصفاة الذهب المصرية يتمثل في تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مُصدِّر للخام لمركز صناعي، وتعزيز احتياطيات مصر من الذهب، فضلًا عن دعم سلاسل القيمة التعدينية، موضحًا أنه تم خلال الاجتماع استعراض 3 مناطق مطروحة لإقامة المشروع، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة تنفيذ المشروع.
