الأمن الدوائي في مصر.. خطة شاملة لتطوير شركات الدواء وتقليص فجوة الاستيراد
يمثل ملف الأمن الدوائي أحد الركائز الأساسية للأمن الصحي في مصر، لا سيما في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وارتفاع فاتورة الاستيراد، وفي هذا الإطار، تعمل وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال الشركة القابضة للأدوية، على تنفيذ خطة شاملة لتطوير شركات الدواء التابعة، والتي تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية، وتحسين جودة الدواء، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل فجوة الاستيراد.
الأمن الدوائي في مصر.. خطة شاملة لتطوير شركات الدواء وتقليص فجوة الاستيراد
وترتكز خطة التطوير على عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج تدريب فني وإداري مستمرة، إلى جانب ميكنة نظم العمل وتحسين بيئة التشغيل داخل المصانع، وتُعد هذه المحاور ضرورية لضمان الاستفادة القصوى من خطوط الإنتاج الحديثة، وتعزيز كفاءة التشغيل، والالتزام الكامل بمعايير التصنيع الجيد GMP.
ميكنة نظم العمل لتعزيز الجودة وتسريع اتخاذ القرار
كما تسهم ميكنة نظم العمل في تحسين تدفق البيانات والمعلومات، وتقليل الأخطاء التشغيلية، وتسريع اتخاذ القرار في مختلف مراحل الإنتاج، بدءًا من شراء المواد الخام وحتى التخزين والتوزيع، وتتيح نظم التتبع والرقابة الإلكترونية مراقبة الجودة بشكل لحظي، بما يعزز من سلامة الدواء وثقة السوق في المنتج المحلي.
وتولي خطة التطوير أهمية خاصة لبرامج الصيانة الدورية، باعتبارها عنصرًا حاسمًا للحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية وتقليل الأعطال غير المخططة، بما يضمن استمرارية توفير الأدوية للسوق المحلي دون انقطاع، خاصة المستحضرات الأساسية والاستراتيجية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين الأداء التشغيلي والمالي لشركات الدواء التابعة، ورفع تنافسيتها في سوق يشهد منافسة متزايدة، فضلًا عن تحسين بيئة العمل والسلامة المهنية، بما يخلق مناخًا داعمًا للابتكار والاستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، وعلى رأسها صناعة الدواء، لما تمثله من أهمية استراتيجية تمس الأمن الصحي للمواطنين بشكل مباشر.
وشدد الوزير خلال تصريحات صحفية بحضور القاهرة 24، على ضرورة تعظيم القدرات الإنتاجية والتنافسية لشركات الدواء التابعة، والاستمرار في إنتاج المستحضرات الطبية محليًا وبأسعار مناسبة، بما يسهم في ضمان توافر الأدوية وإتاحتها للمواطنين بصورة آمنة ومستدامة.
وأوضح أن خطة تطوير شركات الدواء تستهدف توطين وامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق مستويات آمنة من الاكتفاء الذاتي، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع الالتزام الكامل بمعايير التصنيع الجيد، ورفع كفاءة نظم الجودة والرقابة.
القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير صناعة الدواء
وأشار شيمي إلى أن قطاع الدواء التابع للوزارة يتمتع بأهمية استراتيجية وفرص استثمارية واعدة، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة والخبرات المتراكمة لدى العاملين، مع اعتبار القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في مسيرة التطوير والنمو.
كما شدد على ضرورة الالتزام ببرامج الصيانة الدورية وفق الجداول الزمنية المحددة، والتوسع في برامج التدريب المستمر، وميكنة نظم العمل، وتحسين بيئة التشغيل، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وجودة المنتج النهائي.
من جانبه، قال الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، إن إجمالي حجم سوق الدواء في مصر يبلغ نحو 404 مليارات جنيه، مؤكدًا أن القابضة تعمل على توفير مستحضرات حديثة بأسعار مناسبة، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على زيادة الصادرات عقب الانتهاء من خطط التطوير الشاملة.
وأوضح الخولي أنه تم إنفاق نحو 3.7 مليار جنيه على تطوير 97 خط إنتاج من إجمالي 136 خطًا، مشيرًا إلى افتتاح 68 خط إنتاج منذ بداية عام 2024، والحصول على شهادات التصنيع الجيد GMP لعدد مماثل من الخطوط.
وأضاف أن القابضة عملت على إعادة بناء الهويات المؤسسية للشركات التابعة، وإعادة إنتاج المواد الخام من خلال شركة النصر، إلى جانب تطوير العمل في عدد من الشركات المتخصصة، من بينها شركات البودرات الجافة وبنج الأسنان وإنتاج الهرمونات.
وأشار إلى أن صادرات الأدوية سجلت نحو 34 مليار دولار خلال عام 2025، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 16.438 مليار جنيه، مؤكدًا أن القابضة وشركاتها التابعة حققت طفرة ملحوظة في الأداء المالي خلال العام المالي 2024/2025.
وأوضح أن الإيرادات المجمعة بلغت 11.6 مليار جنيه بنسبة نمو 79% مقارنة بالعام السابق، فيما حققت الشركات التابعة صافي أرباح بلغ 2.1 مليار جنيه، بزيادة 174% عن عام 2023/2024، وهو ما عكس نجاح برامج التطوير وإعادة الهيكلة.
وأشار الخولي إلى إدخال 53 مستحضرًا دوائيًا جديدًا خلال الفترة الماضية، ما بين تسجيل جديد وإحياء مستحضرات توقفت لسنوات، إلى جانب تسجيل 7 مجموعات علاجية جديدة تضم 45 مستحضرًا لعلاج الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر والجلطات وقرح المعدة وارتفاع الدهون، فضلًا عن المضادات الحيوية.
9 مصانع إنتاجية تدعم التوسع في الطاقة التصنيعية
وأكد أن القابضة تمتلك 9 مصانع إنتاجية موزعة على عدة محافظات، تنتج 67 مجموعة علاجية و566 مستحضرًا دوائيًا عبر 131 خط إنتاج، مع استمرار التوسع في الطاقة الإنتاجية من خلال مشروعات جديدة.
ولفت إلى أن جهود التطوير انعكست بشكل مباشر على زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط، مدعومة بتحسن جودة المنتجات والالتزام بالاشتراطات التنظيمية الدولية.
كما أشار إلى توقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية، من بينها تأسيس شركة مشتركة مع شركة “دواه فارما” الأمريكية في مايو 2025، إلى جانب اتفاقية شراكة مصرية قطرية أمريكية في أكتوبر 2025 لتوطين صناعة المستلزمات الطبية، بما عزز نقل التكنولوجيا والتكامل الصناعي.
وأكد الخولي أن الاستثمارات في قطاع الدواء تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القومي الصحي، ودعم توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء، في إطار رؤية مصر 2030.
