النائب محمد فؤاد: ينبغي وحدة الموازنة لأن العبء الاقتصادي يتم تحميله على الاقتصاد بشكل مطلق

فسّر الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أسباب ارتفاع الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من عام 2025، وفقًا لبيانات البنك الدولي، حيث بلغ 163.7 مليار دولار مقارنة بنحو 161.2 مليار دولار في يونيو 2025، مؤكدًا أن المسؤول عن تلك الزيادة هي القطاعات الأخرى بزيادة حوالي 2.4 مليار دولار، وهي الهيئات والشركات والقطاع المصرفي بزيادة 1.3 مليار دولار، بينما شهدت أجهزة الموازنة تناقصًا فعليًا بمقدار 1.230 مليار دولار.

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية: المفارقة هنا أن الحديث عن معدل دين نزولي، فإن كل الأرقام التي نتحدث عنها كانخفاض للدين تتعلق فقط بأجهزة الموازنة، وليست الديون السيادية الأخرى.

ولفت إلى أن الإشكالية الحقيقية هي أن ما نتحدث عنه بشأن خفض الدين هو فقط داخل الموازنة العامة، وكل ما يؤول لهذه الهيئات وتصرفات الهيئات وتصرفات القطاعات الأخرى المضمونة سياديا تحسب ضمن الدين السيادي، ولكن لا يتم احتسابها في حسبة الدين، وهذا ليس سيناريو جيدا، لأنه في النهاية يظل تحت ضمانة المالية التي تضمن الجميع، سواء البنك المركزي أو الهيئة العامة للبترول، لكنها تتحمل هذا الدين، وهنا مفارقة محاسبية.

وشدد على أهمية وحدة الموازنة، لأن العبء الاقتصادي في النهاية يتم تحميله على الاقتصاد بشكل مطلق، قائلا: عندما نتحدث عن الدين الخارجي تحديدا، كل ما يمر في الدين الخارجي يمر من خلال ميزان المدفوعات، وله أثر على سعر الصرف وأمور أخرى كثيرة، وبالتالي الأثر الاقتصادي يختلف عن الأثر المحاسبي.

وأكد على أهمية أن تلتفت الحكومة لهذه المشكلة في مبدأ وحدة الموازنة، قائلا: كثرة التركيز على ديون أجهزة الموازنة تشبه نكتة اكتب على كيس السكر إنه ملح عشان النمل ما يتملش عليه.