طلبوا لهم الشرطة.. أولياء أمور يتهمون مدرسة جرين إنترناشيونال سكول بالعبور بمخالفة قرارات الوزارة ورفع المصروفات
تقدم أكثر من 200 ولي أمر بشكوى جماعية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبين بتدخل التوجيه المالي، وكذلك رفع الشكوى إلى رئاسة مجلس الوزراء، اعتراضًا على ما وصفوه بمخالفة مدرسة جرين إنترناشيونال سكول بالعبور الجديدة للاتفاقات المبرمة عند التقديم، وفرض زيادات غير معتمدة على المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2026.
وأوضح أولياء الأمور، في شكواهم، أن المدرسة محل الشكوى حديثة الإنشاء، وكان عام 2025 هو أول عام دراسي لها، وتم التقديم فيها كدفعة أولى أطلقت عليها المدرسة مسمى الدفعة الذهبية، على أن تكون المصروفات التقديرية 38 ألف جنيه، مع خصم 30% ثابتة حتى الصف الثالث الإعدادي، على أن تقتصر الزيادة السنوية فقط على النسبة التي تقررها وزارة التربية والتعليم.
وأضافوا أنهم سددوا بالفعل مبلغ 26،600 جنيه كمصروفات دراسية بعد الخصم، إلى جانب 4،400 جنيه قيمة الكتب، مع انتظار صدور منشور الوزارة الخاص بنسبة الزيادة للعام الدراسي التالي، إلا أنهم فوجئوا برفع المدرسة المصروفات للعام الدراسي 2026 إلى ما بين 55 و65 ألف جنيه، وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة لنسب الزيادة المعتمدة من الوزارة، فضلًا عن تغيير المدرسة للاتفاق السابق، باحتساب خصم الـ30% على المصروفات الجديدة وليس على المصروفات المتفق عليها وقت التقديم.
أولياء أمور يتهمون مدرسة بمخالفة الاتفاق ورفع المصروفات
وأكد أولياء الأمور أنهم حاولوا مرارًا الاستفسار من إدارة المدرسة وطلب بيان رسمي يوضح موقف “الدفعة الذهبية”، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد، رغم تكرار الزيارات من عدد كبير من أولياء الأمور.
وأشاروا إلى أنه عند اتفاقهم على التوجه الجماعي لمقابلة إدارة المدرسة، تم رفض مقابلتهم، وطلب اختيار عدد محدود منهم فقط، وهو ما قوبل بالرفض، قبل أن يفاجأوا باستدعاء الشرطة من جانب صاحب المدرسة بدعوى التجمهر، رغم التزام أولياء الأمور الكامل بالهدوء وعدم صدور أي تجاوزات.
وأوضح أولياء الأمور أنه تم تحرير محضر إداري رقم 309 بقسم أول العبور، يوم الخميس 15 يناير، بحضور نحو 50 ولي أمر، مؤكدين أن المحضر جاء في صالح المدرسة، بعد إنكار صاحبها وجود أي اتفاق شفهي سابق، رغم أن عددًا منهم غير محل إقامته أو نقل أبنائه من مدارس أخرى بناءً على هذا الاتفاق.
واختتم أولياء الأمور شكواهم بالتأكيد على تعرضهم لما وصفوه بـ التحايل والابتزاز المالي، مطالبين بتدخل عاجل من وزارة التربية والتعليم ورئاسة مجلس الوزراء، حفاظًا على حقوقهم وحقوق أبنائهم، وتطبيق القوانين المنظمة للمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة.
