طلب إحاطة بعد فرض رسوم تصريح على ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية
تقدمت إحدى النائبات بلجنة الصحة في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئیس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية.
وأشارت في طلب الإحاطة، إلى أن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية، يتضمن مخالفة صريحة للقانون ويفرض أعباء مالية تعجيزية على الصيدلى لممارسة دوره الصيدلي.
لجنة الصحة في مجلس النواب
وتابعت: كما أنه يحرم الصيدلي من ممارسة دوره الحقيقي بتركيب الأدوية، بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية المقدمة له.
ودعت إلى ضرورة مراجعة القرار وآثاره السلبية لضمان حماية الصيادلة والمرضى، على حد سواء.
وأضافت: استنادًا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، لا سيما المادة (62)، لا تُفرض أية رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية.
