ما سبب تفاوت الامتحانات في الإدارات التعليمية وهل يخل بتكافؤ الفرص؟.. أستاذ تقويم تربوي يجيب
قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ التقويم التربوي بجامعة عين شمس، إن الجدل المثار حول تفاوت مستوى امتحانات نصف العام بين الإدارات التعليمية له أسباب علمية واضحة، في مقدمتها غياب الاعتماد الحقيقي على بنوك أسئلة مقننة.
وأوضح شوقي خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن فكرة قيام شخص واحد بوضع أكثر من نموذج امتحاني يؤدي بالضرورة إلى تشابه النماذج وهي فكرة غير صحيحة علميًا، مؤكدًا أنه لا يمكن لامتحانات تُعد يدويًا وبعيدًا عن بنوك الأسئلة أن تكون متكافئة، حتى لو كان واضعها شخصًا واحدًا أو لجنة واحدة.
وأشار أستاذ التقويم التربوي، إلى أن بنوك الأسئلة هي الآلية العلمية الوحيدة القادرة على ضمان تكافؤ النماذج الامتحانية، موضحًا أنها تقوم على تصنيف الأسئلة داخل مستويات أو رفوف متكافئة، بحيث يتم سحب سؤال من كل مستوى في كل نموذج، وهو ما يضمن أن تكون جميع النماذج متساوية في الصعوبة والقياس.
تامر شوقي يحسم الجدل: التفاوت حتمي في الامتحانات دون بنوك أسئلة
وأضاف أن الأسئلة الموجودة داخل بنوك الأسئلة تكون قد خضعت مسبقًا للتجريب والتحليل الإحصائي، والتأكد من تكافؤها وهو ما يمنع ظهور فروق حادة أو شكاوى حقيقية بين نموذج وآخر، عكس ما يحدث في الواقع الحالي.
وأكد أستاذ التقويم والقياس أن غياب بنوك الأسئلة يعني بالضرورة اختلاف الامتحانات وظهور شكاوى حقيقية، مشددًا على أن القول بعدم وجود تفاوت في هذه الحالة يتنافى مع الأسس العلمية للتقويم.
وفيما يخص تدريب واضعي الامتحانات، أوضح شوقي أن التدريب أمر لا خلاف عليه، لكنه يجب أن يكون موحدًا ومقننًا لجميع القائمين على إعداد الاختبارات، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في التدريب، بل في المنهجية المستخدمة في إعداد الامتحان نفسه.
وشدد على أن أي منظومة امتحانات عادلة لا بد أن تقوم على بنوك أسئلة علمية، وتدريب متخصص، وضوابط واضحة لإعداد النماذج، مؤكدًا أن غياب أي من هذه العناصر يفتح الباب أمام تفاوت المستويات واستمرار الجدل المجتمعي حول عدالة الامتحانات.
